قياديّو الجماهير العربية لـبُكرا: نستهجن ما جاء بطلب بن اري‎

طالب ميخائيل بن اري، ان يتم التعامل مع المواطنين العرب من باب المساواة، فقط في حال تأديتهم الخدمة العسكرية واندماجهم بالخدمة المدنية.

وكان بن اري قد طالب المحكمة العليا، بتفعيل قانون التجنيد على العرب.

حالة من الغضب عمّت الجماهير العربية عقب هذا الطلب.

مراسلنا، اجرى حوارات مختلفة مع مسؤولين عرب الذين أبدوا معارضتهم لما جاء في طلب بن اري.

مستفز 

مدير مركز المساواة والمجتمع المشترك بچفعات حبيبة - محمد دراوشة، قال بحديثه مع بُكرا:" ميخائيل بن اري وزمرته من قطعان المستوطنين يحاولون مرة اخرى القيام بحركات استفزازية وخطوات ممنهجة لتسليط سخط المجتمع اليهودي ضدنا".

واضاف:" كل بضعة أسابيع يبحث عم الاضواء الإعلامية، وأسهل طريقة لذلك هي شن هجوم ضد المجتمع العربي في البلاد".

وزاد:" هو يعرف ان بعض القيادات العربية ستستنفر بالرد الصارخ على هذا الصعلوك.من الأفضل عدم الاكتراث به وعدم مساعدته بالحصول على النجومية ودقائق البث، او سطور المقالات".

وحول طلب بن اري، يقول:"المساواة والمواطنة هي حق أساسي في إطار دولة تدعي الديمقراطية. الخدمة العسكرية ليست واجب مطلق، ويحظى بالاعفاءات الكثير من شرائح المجتمع، اما بداعي الدين، او بدواعي الرفض من دوافع ضميرية او إنسانية. في الكثير من دول العالم تحظى الأقليات القومية على إعفاءات من الخدمة العسكرية كجزء من رزمة الحقوق الجماعية للتسهيل على هذه الأقليات وعدم وضعها في حالة احراج تستدعيهم لإعطاء خدمة لدولة تخدم قومية اخرى. لو كانت اسرائيل دولة جميع مواطنيها لكان للحديث منحى آخر".

وبخصوص الخدمة المدنية، يقول:" اما بالنسبة للخدمة المدنية، فمعارضتنا لها تأتي من ارتباطها بموضوع الخدمة العسكرية ووزارة الدفاع، اضافة ان ادارتها تأتي من خلال جمعيات يهودية، وليس من خلال مؤسسات مدنية فاعلة في داخل المجتمع العربي وتتمتع بالشرعية الوطنية مثل المجالس المحلية أو جمعيات أهلية عربية. هذا الموضوع ما زال قيد الحوار والتفاوض وتقره مؤسساتنا مثل لجنة المتابعة. ولا يملك بن اري او قطعان اليمين اي شرعية لمخاطبتنا بهذه القضية".

وانهى كلامه قائلا:" بئس لمثل هذه الشخصية، ومؤسسته العنصرية، التي تنقط سماً بشكل دائم. انا اريد ان اسمع أصوات اليهود الذين يتاجرون بالديمقراطيه، وحقوق الانسان، والتعايش لتتصدى لهذا الوقح المتمادي".

لن نخدم المحتل

مدير مركز مساواة بحيفا - جعفر فرح، قال بحديثه مع بُكرا:"شبابنا الفلسطيني لم يخدم ولن يخدم الاحتلال والتمييز والعنصرية ﻻحفاد من طرد شعبنا وينوي طردنا واستغلالنا كعبيد في مشروع مصادرة الارض والبيت".

واضاف:" بعد ان سقط هو وحليفه ايلي يشاي في الانتخابات الاخيرة يحاول تجديد حملته من خلال التحريض على العرب".

وانهى كلامه قائلا:" مستقبلنا نضمنه في تعليم اوﻻدنا وخدمة شعبنا وبناء مستقبل بدون جيش احتلال".

المحكمة رفضت

النائب د. يوسف جبارين، وهو ايضًا اخصائي حقوقي قال بحديثه مع بُكرا:"كان هناك في السابق التماس الى المحكمة العليا من قبل اوساط يمينية من اجل فرض التجنيد الاجباري على العرب، لكن المحكمة رفضت الالتماس في حينه، ولا اتوقع تغييرًا بموقف المحكمة الآن".

واختتم كلامه قائلا: "اود التأكيد ان الموضوع بالنسبة لنا ليس موضوعًا قانونيًا، بل هو موقف سياسي واخلاقي ضد الخدمة في الجيش او في اي اطار امني بمسميات أخرى مثل الخدمة المدنية. هذا هو الموقف التاريخي والوطني لجماهيرنا، ومهما تقرر المحكمة في الموضوع فاننا نقول مسبقًا اننا لن نلتزم باي قرار سياسي او قضائي يفرض علينا الخدمة العسكرية او مثيلاتها."