الشريط الأخباري

أسعار المنتجات التي تباع للشبكات في إسرائيل أغلى بأضعاف من تلك التي تباع في بولندا ودول أخرى

موقع بكرا
نشر بـ 13/09/2017 08:07
أسعار المنتجات التي تباع للشبكات في إسرائيل أغلى بأضعاف من تلك التي تباع في بولندا ودول أخرى



مثلا: معجون الأسنان "كولغيت اوبتيك وايت" والذي يبيعه المنتجون الدوليون والمستوردون الحصريون للمتاجر في بولندا بسعر 4.2 ش.ج.، يباع للمتاجر في إسرائيل ب 15.4 ش.ج.، أي 3.7 ضعفا!! كريم "نيفيا سلولر" والذي يباع للمتاجر في بولندا بسعر 26.8 ش.ج. يباع للمتاجر في إسرائيل ب 76.7 ش.ج. أي 2.9 ضعفا!!


قانون تقييد قوّة المستوردين الحصريين سيطرح أمام اللجنة الوزارية فورا في بداية الدورة القادمة

إسرائيل تشتري بأغلى الأسعار. منتجات العناية في شبكات الفارم في إسرائيل أغلى بأضعاف مقارنةً بمثيلاتها التي تباع في بولندا ودول أخرى في العالم. تظهر المعطيات التي وصلت إلى وزارة الاقتصاد وضعًا قاتمًا بحسبه يبيع المنتجون الدوليون والمستوردون الحصريون منتجاتهم لإسرائيل بأسعار تزيد بعشرات الأضعاف وأحيانًا أكثر من ذلك، مقارنةً بدول أخرى في العالم.

الفرق الكبير في الأسعار بين إسرائيل وبولندا متعلق أولا بالمزودين الدوليين، مثل كولغيت بالموليف، يونيليفير وبروكتر آند غامبل، والذين يبيعون منتجاتهم بأسعار أعلى في إسرائيل، وبمستوردين مثل شستوفيتش وديبلومات الذين يتمتعون بحقوق توزيع حصرية في إسرائيل، بعكس دول أخرى في العالم يعمل فيها عدة موزعين.

خلال الأشهر الأخيرة تقوم وزارة الاقتصاد والسلطات الخاضعة لها بمجموعة من الخطوات لتطوير المنافسة من بينها، قانون شفافية الأسعار الذي دخل حيز التنفيذ في 1.7 ليسري أيضًا على شبكات الفارم، كما تعمل الوزارة على دفع قانون مستحضرات التجميل قدمًا في لجنة العمل والرفاه، وإقامة لجنة للاستيراد الشخصي التي من المتوقع أن تقدم استنتاجاتها في نهاية أيلول، وتطوير قانون تقييد قوّة المستوردين الحصريين والذي من المتوقع أن يطرح أمام اللجنة الوزارية مع بدء دورة الكنيست القادمة، وإلغاء إجراءات التوزيع الحصري في الشبكات الكبرى في المراكز التجارية، كما تم التوقيع على أمر شفافية الأسعار والذي سيلزم عرض مقارنة دولية في شبكات البيع بالتجزئة.

وزير الاقتصاد والصناعة إيلي كوهين: "هناك منتجون دوليون ومستوردون يستغلون الحقوق الحصرية بتمثيل الماركات العالمية من أجل وضع أسعار مرتفعة في السوق الإسرائيلية، مما يسبب هذه الفروق المبالغ فيها في الأسعار بين إسرائيل وبقية العالم. ستواصل وزارة الاقتصاد، بما فيها السلطات الخاضعة لها وبإصرار دعم إجراءات خفض أسعار المعيشة".

كما أضاف الوزير أن "دخول شركات دولية تبيع بأسعار معتدلة إلى إسرائيل كما في بقية العالم، اثبت جدواه سواء للشركات أو للمستهلكين، وسيؤدي لتوقف الإسرائيليين عن شراء هذه المنتجات من خارج البلاد أو استيرادها بشكل شخصي".

أضف تعليق

التعليقات