اعلن المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية "افيحاي مندلبليت" يوم الجمعة، قراره تقديم لائحة اتهام ضد "سارة نتنياهو " زوجة رئيس الوزراء الاسرائيلي في نهاية التحقيق في الملف المعروف باسم "قضية طلب وجبات الطعام".

وربط المستشار القضائي قراره بانتهاء جلسة استماع سيجري تنظيمها لسارة نتنياهو المتهمة رسميا بالحصول على اشياء بالاحتيال والغش في ظروف خطيرة اضافة لتهم تتعلق بخيانة الامانة والاحتيال والنصب.

واثبت التحقيق وبالتالي لائحة الاتهام ان سارة نتنياهو عملت بالتعاون مع "عزر سيدوف" نائب مدير عام العمليات في مكتب نتنياهو على تزييف وثائق تظهر عدم وجود طاهية "طباخه" في مقر اقامة رئيس الوزراء الامر الذي سمح لها طلب وجبات طعام من المطاعم واستئجار "طهاة" مكن الخارج لإعداد وجبات طعام.

ويتهم المستشار القضائي سارة نتنياهو بتزييف فواتير وتقسيم تكاليف الوجبات واستئجار الطهاة على عدد كبير من الفواتير وذلك لتجاوز السقف الذي يسمح به القانون.

وجاء في بيان المستشار القضائي بأنه ابلغ محامي سارة نتنياهو انه يدرس امكانية محاكمتها على دورها في قضية "وجبات الطعام" وسيتم استدعائها لجلسة استماع وفقا للقانون قبل ان يتخذ قراره النهائي وان هذا القرار اتخذ بعد دراسة المستشار الادلة والقرائن والإثباتات الواردة في ملف القضية وبعد ان استمع الى موقف الجهات ذات العلاقة توصية النائب العام والنائب العام في منطقة القدس اللذان اوصيا بتقديم لائحة اتهام ضد سارة نتنياهو ومحاكمتها.

وتدور قضية وجبات الطعام حول شبهات حول قيام سارة نتنياهو منذ مطلع ايلول عام 2010 وحتى اذار 2013 وبالتعاون مع عزرا سيدوف الذي كان في ذلك الوقت في منصب رئيس قسم الموارد المادية والعمليات في مكتب رئيس الوزراء ليترقى بعد ذلك الى نائب مدير عام العمليات والأملاك في مكتب رئيس الوزراء بالادعاء زورا عدم وجود طاهية مختصة في مقر اقامة نتنياهو الرسمي الكائن في شارع بلفور بالقدس الغربية رغم وجود عدد من الطهاة في المقر المذكور ولم توجد فترة زمنية واحدة لم تكن فها طاهية في هذا المقر.
وبناء على هذا التزييف والادعاء الكاذب استغل الاثنان القانون الذي يسمح بطلب وجبات طعام من مطاعم خارج المقر في حال لم تتوفر طاهية مختصة دخله وبالتالي مولت "الدولة" نتيجة هذا التزييف الطهاة الموظفين في المقر ووجبات طعام تم طلبها من الخارج خلافا للقانون صلت تكلفتها الى 359 الف شيكل وزعتها سارة نتنياهو على عدة فواتير مزيفة تجاوز السقف المسموح وفقا للقانون.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]