رفض قاضي المحكمة المركزية في الناصرة، يونتان افراهام، قبول التماس 320 مواطن من قرية كفر كنا تقدموا بالتماس لاستصدار امرا احترازيا عاجل لإيقاف أعمال البنية التحتية لبناء مركز للشرطة في المنطقة الصناعية في القرية وفقا لقرار الحكومة.
وقد قرر القاضي بان يدفع الملتمسين غرامة مالية واتعاب محامين بقيمة اربعة الاف شيكل بسبب تقديم الالتماس وكان قاضي المحكمة المركزية شاهر اطرش قد رفض بداية الشهر الجاري اب أغسطس قبول طلب الملتمسين استصدار امرا احترازيا مؤقتا إلا إن الملتمسين قرروا الاستمرار في المداولات وتم تعين الملف واستدعاء الأطراف للبت في القضية، وقد شارك في جلسة المحكمة التي عقد اليوم الثلاثاء ممثلين عن النيابة العام في الدولة وعن لجنة التنظيم والبناء "مفو عمكيم" التي أصدرت ترخيص أعمال البنية التحتية لإقامة مركز الشرطة.
وكان الملتمسون قد تقدموا بالالتماس ضد مجلس كفر كنا المحلي ولجنة التنظيم والبناء "مفو عمكيم" وشرطة اسرائيل، ودائرة اراضي اسرائيل ولجنة التنظيم والبناء اللوائية ولجنة الاستئناف التابعة للجنة التنظيم والبناء اللوائية حيث طلبوا منع إقامة مركزا للشرطة دون تعليل أسباب بناءة او الاستناد على وثائق تثبت ادعائتهم ومعارضتهم لإقامة مركز للشرطة في القرية
ومثلت لجنة التنظيم والبناء المحاميتان عبير اسدي، المستشارة القانونية للجنة التنظيم والبناء "مفو عميكيم" وايريس غروس، وهما من مكتب المحامين "بن اري فيش سبان وشركاه".

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]