رقم جديد يسجله هذا العام في عدد ضحايا حوادث العام بعد ان لقي مؤخرا عاملان عربيان حتفهما في حادث عمل خلال تواجدهما في ورشة البناء، احدهما من كفركنا والأخر من بلدة ام الفحم، وقد وصل العدد حتى اللحظة الى 23 ضحية مقارنة بالعام الماضي وما زال العام لم ينته بعد.

الناشطة الاجتماعية سندس صالح مدير جمعية مجتمعنا والمبادرة لمحاربة ظاهرة حوادث العمل قالت ل"بكرا": الحوادث الاخيرة هي تتمة للحوادث السابقة والتي سببها الإهمال على عدة مستويات فمن ناحية فان المبادرات والاستثمارات في البناء تزداد وترتفع في البلاد والمنافسة على المشاريع تزداد، حرص المقاول على الالتزام بفترات زمنية محددة لانهاء المشروع يجعل الجميع يعمل تحت الضغوطات وبالتالي ذلك يؤثر على مستوى الامن والأمان في ورشة البناء بشكل سلبي، بالإضافة الى عدد المفتشين والمراقبين القليل على الرغم من اضافة مفتشين اثنين، عدا عدم التزام عدد كبير من العمال بقواعد الامن والأمان في ورشات العمل.

الحكومة الإسرائيلية تتحمل كامل المسؤولية عن الأرواح التي تزهق

ونوهت صالح قائلة: الحكومة الإسرائيلية تتحمل كامل المسؤولية عن الأرواح التي تزهق، لان التفتيش على ورشات البناء هو مسؤولية وزارة الاقتصاد ولجان العمل التي على ما يبدو لا تقوم بواجبها كما يجب ما كشفته 23 ضحية هذا العام و49 ضحية العام الماضي. وللأسف فأن معظم الحوادث تسببها السقوط عن ارتفاع بسبب عدم الرقابة وعدم الالتزام بقواعد الامن والأمان وتطبيقها.

وفي النهاية اوصت صالح قائلة: على العامل ان يكون شريكا اولا برقابة ورشات البناء وشريكا بالمحافظة على أمنه وسلامته وان لا يكون شريك برفع عدد الضحايا كما انه على القضاء ان يشكل رادعا ومانعا وان يصدراقسى الاحكام على المقاول المهمل الذي لا يهتم لسلامة العمال.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]