الشريط الأخباري

قضية الأعضاء البشرية " في معهد الطب الشرعي في أبو كبير- مستمرة

موقع بكرا
نشر بـ 24/08/2017 15:12 , التعديل الأخير 24/08/2017 15:12
قضية الأعضاء البشرية


تحديد موعد حد أقصى لفحص استحقاق تقديم دعوى للحصول على تعويضات حتى نهاية العام 2018. يدور الحديث عن مبالغ مالية كبيرة
تشير التقديرات الى أنه من بين جثث المتوفين التي تم تشريحها وبقيت هناك أو تم دفنها بدون علم العائلات, يوجد عرب إسرائيليون أيضاً

على ضوء سلسلة التحقيقات الصحفية (عوڨدا, يديعوت أحرونوت) خلال السنوات الأخيرة, تم الكشف عما يُعرف ب- "قضية الأعضاء البشرية". في إطار هذه التحقيقات تم الكشف عن سلوك خطير ومهين في معهد الطب الشرعي في أبو كبير, تجاه أجزاء جثث المتوفين التي تم تشريحها في المعهد. تُشير التقديرات الى أنه يتم احتجاز أعضاء جسدية لمتوفين أبناء عائلات عربية إسرائيلية والتي لم يتم تدفنها أو أنه قد تم دفنها دون علم عائلاتهم.
هناك مخاوف الى رفض الدعوات القضائية التي سوف تقدمها العائلات بعد العام 2018 بسبب التقادم. لذلك, من المتوقع أن تكون هناك موجة من تقديم الدعاوى القضائية ضد معهد الطب الشرعي خلال السنة القادمة للحصول على تعويضات وذلك من قبل عائلات المتوفين من السكان العرب في إسرائيل, والذين تم تشريح جثثهم بين السنوات 1998- 2011 في معهد أبو كبير. يدور الحديث عن مبالغ كبيرة.
خلفية: في إطار التحقيقات المذكورة تم النشر أنه في مخازن معهد الطب الشرعي تم على مر السنين الاحتفاظ بأكثر من 8,000 جرة وحاوية تشمل على أعضاء جسدية لجثث أشخاص متوفين تم تشريحها خلال السنوات 1998- 2011. في بعض الحالات, تم احتجاز أعضاء كاملة لمتوفين وفي حالاتٍ أخرى تم احتجاز أعضاء تم إخراجها خلال عملية التشريح. صودق على نتائج هذه التحقيقات من قبل وزارة الصحة وعلى ضوءها تم الإعلان عن حملة "الدفن بكرامة", والتي بدأت في شهر أيار 2012, وتهدف للتوجه الى العائلات التي تم تشريح جثث أقربائها في المعهد خلال هذه السنوات والى دفن أعضاء الجثث التي تم قطعها في معهد الطب الشرعي واحتجازها هناك, بدون علم العائلات.
على ضوء ذلك, توجهت الكثير من العائلات التي تم تشريح جثث أقاربها في المعهد خلال السنوات 1998- 2011 للمعهد واكتشفت أن بعض الأجزاء و/أو أنسجة جثث أقاربهم التي تم تشريحها في المعهد موجودة بداخل جرات في مستودعات المعهد حيث تم احتجازها هناك لسنوات, بدون علمهم, بدون موافقتهم وبدون وجود حاجة لذلك.
بناءً على أقوال المحامي عيدو أورلنسكي, الشريك في مكتب المحاماة أورلنسكي, آيزنبيرغ, موزسون وشركائهم, والذي مثل ولا زال يُمثل عشرات العائلات الثكلى التي تم تشريح جثث أبنائها في المعهد:
" اتسمت الممارسات المُتبعة في المعهد خلال هذه السنوات بانتهاك حرمة بقايا الجثث بواسطة أخذ أجزاء من الأعضاء وفي بعض الأحيان أعضاء كاملة خلال عملية التشريح التي تلي الموت واحتجازها بداخل جرة من الفورمالين بدون وجود حاجة للقيام بذلك. وذلك بشكل عام, من دون الحصول على موافقة عائلات الموتى, أو في بعض الحالات تم جعل أفراد العائلة يوقعون على نماذج الموافقة من دون أن يُشرح لهم على ماذا هم يوافقون. قمنا بتقديم عشرات الدعاوى القضائية للمحاكم باسم العائلات الثكلى, والتي فقدت أعزائها وتم تشريح جثثهم في معهد الطب الشرعي وذلك للحصول على تعويض عن الضرر النفسي التي تسبب لهم وانتهاك حرمة الميت. عشرات الملفات انتهت من خلال التوصل لتسوية حصلت بموجبها كل عائلة على تعويض يتراوح بين عشرات آلاف وحتى مئات آلاف الشواقل".
تجدر الإشارة الى أن معهد الطب الشرعي هو هيئة مهنية ووحيدة من نوعها في إسرائيل, تشمل على أطباء مختصين في مجال الطب الشرعي أو علم الأمراض. هذا المركز بمسؤولية وزارة الصحة.
كقاعدة, حسب قانون علم التشريح وعلم الأمراض للعام 1953, قبل تنفيذ عملية التشريح التي تلي الوفاة, يجب الحصول على موافقة المتوفي وفقاً لدرجة القرابة اليه أو الحصول على موافقة المرحوم قبل وفاته حيث يجب الحصول على الموافقة "بحرية وبناءً على رأي واضح". بالإضافة لموافقة احد أفراد العائلة, يجب قيام 3 أطباء مؤهلين بالتوقيع للمصادقة على وجود حاجة لإجراء عملية تشريح. في بعض الحالات يُطلب الحصول على موافقة العائلة لإجراء العملية الجراحية, وفي حال رفضت العائلة لإجراء التشريح, تتوجه الشرطة للحصول على أمر محكمة للقيام بذلك.
مكتب المحاماة أورلنسكي, آيزنبيرغ, موزسون وشركائهم, كما ورد أعلاه قام بالكشف عن عشرات الحالات والأخطاء في سلوك معهد الطب الشرعي, وهو يعتقد أن قرارات المحكمة في هذه القضية قد شقت الطريق أمام العائلات للحصول على تعويض عن الضرر النفسي الكبير الناجم لهم بسبب أخطاء معهد الطب الشرعي خلال هذه الفترة.


 

أضف تعليق

التعليقات