يبدو أنه على الرغم من زيادة رواتب أفراد الشُرطة مؤخرًا، ظل البعض منهم يطمع بالمزيد، خلافًا للقانون الذي يُفترض أن يحموه ويطبّقوه.

فقد نُشر خبر مفاده، أن مسؤولاً في شعبة العمليات في أحد أقسام الشرطة في شمال إسرائيل، متّهم بالسرقة وخيانة الأمانة، حيث تبيّن أنه قدّم تقارير كاذبة عن ساعات عمله، متحصلاً على أجر لا يستحقه.

وقد ضبط محققو الشرطة هذا المسؤول بالتزييف والسرقة، حيث تبين أنه قدم (28) تسجيلاً كاذبًا عن كونه مشاركًا لزملاء له في مرافقة موظفي مؤسسة التأمين الوطني خلال مداهماتهم للمدنيين المتخلفين عن الدفع لمصلحة الضريبة والمؤسسة نفسها، بينما هو في الحقيقة لم يفعل ذلك، وتحصّل على الأجر الإضافي دون وجه حق.

وينكر محامو هذا الشرطي التهم الموجهة إليه، ويصفونها بأنها تكونت من شكاوى كيدية وانتقامية من قبل شرطي لم يكن راضيًا عن عدد المرات التي وافق فيها المسؤول على تكليفه بعمل إضافي يكسب منه أجرًا إضافيًا.

الشرطي المسؤول عن السلاح، يسرق السلاح!

وفي واقعة أخرى، قدمت الى مركزية القدس لائحة اتهام ضد شرطي عربي كان يعمل مسؤولاً عن مخزن لسلاح العناصر، يُتهم فيها بالسرقة من المخزن الذي كان مكلّفًا بإدارته وحمايته.

واستنادًا إلى لائحة الاتهام، فإن هذا الشرطي قد استعان بأحد أقاربه طوال سنة في تهريب السلاح من المخزن، بما في ذلك المسدسات والرصاص والقنابل الصوتية، وغيرها من القطع والعتاد. وتشارك مع الاثنين في السرقة والتهريب شخص ثالث ( عربيّ هو الآخر).

وورد في اللائحة أن الثلاثة كانوا يتواصلون بواسطة " كلمات سرّ" للتمويه، مثل: " مواسير"، " حنفيات "، " أرانب" و " رزم"، لكن المحققين حلّوا ألغاز هذه الكلمات.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]