تُشكل قضية التلوث البيئي خطرًا محدقًا بمجتمعنا، استنادًا على الأبحاث الأخيرة، وفي أعقاب البحث الذي أجري العام الماضي، تطرقت وزارة الصحة إلى الوضع السيء في منطقة حيفا، الذي صدر عن منطقة خليج حيفا، قبل أشهر أجري بحث عن طريق زارة الصحة التي أظهرت صورة عن الوضع السيء في المنطقة، ولنتيجة التلوث البيئي، ويدور الحديث عن العلاقة المباشرة مع معاناة المجتمع العربي، خاصً أنّ التلوث يسفر عنه امراض تتجاوز 5 أضعاف المعدل العام وخاصة الأمراض السرطانية، الرئة والقلب وهذه الأمراض في ازدياد بمدينة حيفا، ما يعطي ضوءًا أحمر بالنسبة لوضع المنطقة، وكانت في الفترة الأخيرة قد أحدثت هلعًا كبيرًا في المجتمع العربي، خاصة أنّ المناطق العربية موجودة على اطراف هذه المناطق، بما فيها شفاعمرو، طمرة، كابول، عسفيا وسائر المناطق القريبة من حيفا.

معطيات وزارة البيئة: هناك انخفاض بـ 11%، لكن لا تزال البيئة في حيفا ملوثة جدًا، وسيتم اتخاذ إجراءات صارمة ضد الملوثين، سواء كانت نابعة من قبل المصانع، تتخذ ضد الملوثين اجراءات صارمة، اغلاق مصانع، اتخاذ اجراءات شجاعة في هذه المرحلة.
يجري الحديث عن إبعاد مخازن الأمونيا من قبل وزارة البيئة ونقل الصانع (غير مؤكد) إلى جنوب البلاد حيثُ التلوث يحدث في منطقة يعيش فيها مليوني مواطن من القرى والمدن العربية. 

مسؤولو وزارة البيئة والصحة 80 سنة لم يتم حل قضية التلوث في حيفا والمنطقة، وحان الوقت لاتخاذ إجراءات بحق المصانع، مثل تكرير النفط وغيره.

وتسعى المؤسسات التي تعمل في مواجهة التلوث البيئي إلى إبعاد التلويث عن المجموعات الضعيفة والسكان العرب، فالكثير من التجمعات تقع بمحاذاتها بعض الملوثات البيئية.

المخاطر المحدقة بالمواطنين العرب: الأمونيا * التلوث من المصانع * الصناعة الثقيلة * تكرير النفط، مصانع البتروكيمايات، والتي تشكل تلوثًا خطيرًا على صحة الناس. وتؤكد بلدية حيفا أنّها ضد التلوث البيئي، وتسعى لتخفيف نسبة التلوث. 

• برنامج لإفراغ مصانع البيتروكيماوية والأمر بإغلاقها تمامًا
في أعقاب قرار المحكمة العليا بأفراغ كامل لمادة الأمونيا حتى يوم 18.9.2017، وقد طالبت بلدية حيفا، من شركة حيفا البيتروكيماية، بتقديم برنامج لتفريغ هذه المصانع، والتي تسمح بتفريغها الحاوية تمامًا في الوقت الذي تمّ إقراره.

وبناءً على ذلك، قدمت شركة حيفا الكيماوية بتاريخ 6.8.2017، برنامجًا محتلنًا، لإفراغ حاوية الأمونيا، في منطقة مفراتس حيفا، والتي تطلب تغيير البرنامج المخطط والذي قُبل في الماضي، حيثُ يتم التخلص من الأمونيا بشكلٍ تدريجي.
وبسبب الحاجة لتقليص المدة الزمنية التي يُعمل بها لتفريغها، بالتنسيق مع المحكمة، تمّ وضع اقتراح بديل، من قبل المصنع. تمّ فحص هذا البرنامج من قبل وزارة البيئة بدعم خبراء من الخارج. بدف فحص اختبارات تقنية بديلة، وعليه سُمح للمصنع القيام بتجربة لإزالة جزئية للمواد الكيمياوية، وقد مرّ الجانب التجريبي بنجاح، ونجح المصنوع بالوصول إلى الهدف المرجو، وتمّ التأكد من عدم وجود مخاطر من حيثُ الضغط أو انخفاض في معدل درجات الحرارة. وعليه وافقت وزارة البيئة مواصلة المصنع الكيماوي، حتى التخلص نهائيًا من المواد الكيماوية.
يُشار أنّ اجتماعًا قصيرًا جرى مطلع هذا الأسبوع، مع وزراء حماية البيئة، وزارة القضاء، والاقتصاد، بمشاركة كل من رئيس بلدية حيفا وممثلي الحكومة، وتمّ تحويل مواد من قبل البلدية إلى دار القضاء وللجمهور، وسيتم إجراء جلسة لوزارة البيئة، بحضور شخصيات اعتبارية، يتم فيها الاجتماع مع رئيس البلدية ومستشاريه، بهدف عرض البدائل لجهاز استيراد الأمونيا الذي أغلق.

• الاتحاد الأوروبي شريكًا لإسرائيل في حماية البيئة
تأتي أهمية تعزيز المفاهيم المتعلقة بحماية البيئة، بهدف الحصول على مساحة هامة يتم فيها الحفاظ على البيئة، بفعل التضاريس الطبيعية التي قد تحدث بين وقتٍ لآخر، إضافة إلى ما يمارسه الإنسان من خلال تعرضه للبيئة، وبهذا الصدد يتعاون الاتحاد الأوروبي في عدة مجالات متعلقة بحماية البيئة، وقضايا حماية البيئة منتشرة بشكل كبير في البلاد وفي العالم بأسره، كون وجود أهمية للمصالح التي تتعلق بكل دولة والأهم الدول المجاورة وخاصة في حوض البحر الأبيض المتوسط في هذا المجال هي مصالح مشتركة.

ويعمل الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع إسرائيل في تبادل المعلومات والاستشارة الفنية والمهنية لتعميق التشريع البيئي في إسرائيل والمساعدة الفنية في مختلف قضايا جودة البيئة منها إدارة جودة الهواء وحماية موارد المياه وإدارة النفاية والمحافظة على الطبيعة والرقابة عن المواد الخطرة.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]