عممت لجنة الوفاق الوطني قبل قليل بيانا على وسائل الإعلام بشأن تنفيذ اتفاقية التناوب، وجاء في البيان الذي أكد أن الاتفاقية تنص على تحقيق تقسيم 4-4-4-1 وطالب النائب اسامة السعدي بالإستقالة: 

حرصاً منها على مبدأ الشفافية واطلاع جماهير شعبنا على آخر المستجدات في قضية تنفيذ اتفاقية التناوب بمقاعد القائمة المشتركة في الكنيست العشرين ، تعلن لجنة الوفاق الوطني ما يلي :

- تعتقد لجنة الوفاق الوطني أن ما يصاحب الجدل السياسي والجماهيري فيما يتعلق بعملية تنفيذ اتفاقية التناوب ، من لغط وتلاسن وتراشق في وسائل الإعلام التقليدية ووسائل التواصل الاجتماعي ، هو أمر مسيء ومأسوف عليه ويجب العمل على إنهائه بشكل فوري وقطعي وذلك منعاً لدخول جماهير شعبنا في متاهات الفواصل والنقاط وتفسير التفسير وإهمال الخطوط الإستراتيجية العريضة التي علينا من خلالها مواجهة التحديات الجسام الكثيرة التي نحن بصددها .

- ترى لجنة الوفاق أن تنفيذ اتفاقية التناوب بحذافيرها ، نصًا وروحًا ، هو واجب وطني وأخلاقي ملزم ، ونحن على ثقة بتجاوزها بكل ما أفرزته من مظاهر التراجع بالثقة بالمصداقية التي منحتها جماهير شعبنا للقائمة المشتركة وعقدت عليها الآمال .

- تعمل لجنة الوفاق بتطوع وتفانٍ وجهود دؤوبة من منطلق خدمة المصالح العليا لجماهير شعبنا ، وهي ترى في الحفاظ على القائمة المشتركة ورعايتها وتقويتها كإطار وحدوي فاعل هي إحدى أهم هذه المصالح . وهي في عملها هذا تقف على بعد واحد من جميع مكونات القائمة المشتركة بلا استثناء وتتعامل معها على أنها ممثلة شرعية لطموحات جماهير شعبنا وتطلعاته وترى في كل نائب من النواب ممثلاً شرعيا لجمهور منتخبيه ومجسداً لأمانيهم وتطلعاتهم .

- تثمن لجنة الوفاق الوطني التزام الجبهة الديمقراطية باتفاق التناوب وتثني على موقف النائب عبد الله أبو معروف ونشاطه البرلماني المتميز . وتنظر بعين التقدير والرضا لتقديمه استقالته يوم الأربعاء الموافق التاسع من آب 2017 ، وتعتبرها خطوة مهمة في سبيل تنفيذ اتفاقية التناوب نصاً وروحاً . وبهذه المناسبة تدعو لجنة الوفاق الوطني الحركة العربية للتغيير الالتزام باتفاق التناوب الذي وقعت عليه وتدعو النائب أسامة السعدي الذي نقدّر دوره البرلماني المتميز إلى تقديم استقالته الرسمية للكنيست فوراً ودون شروط أو تعلق بأي عامل آخر وذلك عملاً بما نصت عليه اتفاقية التناوب التي وقعها النائب أسامة السعدي بنفسه ممثلا للحركة العربية للتغيير في كفر قرع في الثاني والعشرين من كانون الثاني 2015 .

4-4-4-1

- بناء على ما نتج من استقالة النائب د. باسل غطاس ، فإن لجنة الوفاق الوطني تضع خبرتها وتجربتها في خدمة القائمة المشتركة والأحزاب المكونة لها لحل أي إشكال في ترتيب المقاعد من المقعد الخامس عشر وحتى المقعد العشرين ، وذلك وصولاً للمعادلة التي أقيمت حسبها القائمة المشتركة للمرحلة الثانية ( معادلة 4-4-4-1 ) وذلك حتى لا يشعر أي طرف من الأطراف الأربعة المكونة للقائمة بالغبن والإجحاف .

- تشكر لجنة الوفاق جماهير شعبنا على دعمها لها ولعملها المثابر لاستمرار بقاء القائمة المشتركة إطاراً وحدوياً يخدم مصالح الجماهير العربية وقضايا السلام والمساواة ، وتناشدها بالاستمرار في دعمها للقائمة المشتركة وإيجاد السبل لتقويتها إزاء الهجمة الشرسة التي تستهدف وجودنا في وطننا وتطمح للانتقاص من حقوقنا المدنية والوطنية .

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]