ماذا طلب رؤساء السلطات المحلية من المستشار القضائي؟ وماذا رد عليهم؟؟

في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها المجتمع العربي في البلاد من اقتراحات لقوانين عنصرية تجاه المواطنين العرب، منها سن قانون اعدام، سحب المواطنة من بعض المواطنين، وفصل منطقة ام الفحم عن الدولة، اجتمع أمس الأول الاربعاء المستشار القضائي للحكومة يهودا ماندليلت برؤساء سلطات محلية عربية، في سخنين، بهدف الاستماع منهم لقضايا المجتمع العربي، ولكن للاسف لم يتم بحث هذه القضايا، انما جاء الحديث حول قضايا الارض والمسكن، والبيوت المهددة بالهدم، اضفة الى ظاهرة السلاح الموجودة في المجتمع العربي.

عن انطباعات رؤساء السلطات المحلية العربية من هذه الزيارة تحدث مراسلنا الى بعض رؤساء السلطات المحلية الذين شاركوا في الاجتماع واستمع الى بانطباعاتهم، والجميع اوضح بان المستشار القضائي اصغى لطلباتهم وابدى اهتمامه لتلبية هذه الطلبات .

عباس التيتي:" يتوجب اقامة لجنة لبحث هذه القضية وليست كاللجان السابقة"

"رغم القوانين المجحفة بحق المجمع العربي الا انني اؤيد عقد مثل هذه اللقاءات التي يمكن ان تؤتي بثمار لمجتمعنا العربي" هذا ما صرح به رئيس مجلس المحلي البعنة عباس التيتي والذي اضاف :" موضوعنا المركزي تمحور حول قضية البيوت العربية المهددة بالهدم، اذ هنالك ما يقارب 50 الف بيت عربي مهدد بالهدم، خلال لقائنا هذا، حددنا بانه يتوجب اقامة لجنة لبحث هذه القضية وليست كاللجان السابقة،لجنة محلية تقوم ضمن خطة 922، يرصد لها الميزانيات مع منحنا مدة زمنية، ونحن كرؤساء سلطات محلية نتعهد بان لا يتم بناء بيوت غير مرخصة خلال سنتين، بالمقابل تقوم هذه اللجنة باعداد تخطيطات تشمل جميع البيوت المهددة بالهدم، املنا من هذا القاء هو كبير، ولكن ما اصعب العيش لولا فسحة الامل، لذلك يجب ان يرافق الامل العمل الدءوب الذي يتمثل بطرق ابواب المكاتب المختلفة.، زيارة المستشار القضائي لنا هو بمثابة فتح ابواب جديدة مما يؤدي الى نتائج ايجابية."

د. سهيل ذياب:" واذا لم يتواجد مسكن للمواطن العربي فيمكن القول بان هذه الدولة غير ديمقراطية"

وتحدث الدكتور سهيل ذياب رئيس بلدية طمرة عن انطباعه :" رايت بان المستشار القضائي للحكومة متفهم ولقضايانا، امل ان يدر هذا بالفائدة لصالح المجتمع العربي، الاخ مازن غنايم تحدث عن مشاكل الارض والمسكن في المجتمع العربي بشكل عام، وانا تحدثت عن المشكلة الخاصة في مدينة طمرة، وهي ايقاف مخطط 5300 وحدة سكن عن طريق الوزير، لا يعقل ان يكون هذا في دولة ديمقراطية، حق المسكن هو حق ديمقراطي لكل مواطن في كل دولة ديمقراطية، واذا لم يتواجد مسكن للمواطن العربي فيمكن القول بان هذه الدولة غير ديمقراطية، امل ان يكون هنالك حلول سريعة لمشكلة المسكن في مجتمعنا العربي، يتوجب سن قوانين بناء وليس قوانين هدم، لم نطرح امام المستشار القضائي للحكومة القضايا العنصرية التي صرح بها بعض العنصريين اليهود، والتي غير مقبولة علينا، انما القضية الاساسية التي تم بحثها اليوم هي قضية الارض والمسكن".

مازن غنايم:" قضايانا الان مطروحة على طاولة المستشار القضائي"

وقال رئيس بلدية سخنين مازن غنايم:" مشكلة البيوت المهددة بالهدم، اصبحت معروفة لدى المستشار القضائي للحكومة والحل عنده، واهم المشاكل التي تم طرحها، هي توسيع مناطق النفوذ، خرائط هيكلية شمولية، منح الميزانيات المناسبة، السلاح غير المرخص، العنف والاجرام المتفشي في المجتمع العربي، كل هذه القضايا وُضعت على طاولة المستشار القضائي، كان من المهم ام يقوم المستشار القضائي بزيارة مدينة عربية لكي يستمع ببث حي ومباشر الى مثل هذه المشاكل الملحة، كما تم طرح قضية الـ 50 الف بيت عربي المهدد للهدم، وطلبنا منه ان يمنحنا نحن كرؤساء سلطات محلية عربية مدة زمنية تتراوح بين سنتين الى ثلاث سنوات لمعالجة هذه القضية، بان نمنع اقامة بيوت جديدة بدون ترخيص، اضافة الى ايجاد حل ل100 الف عربي اخر الذي يحتاجون الى بيوت، انا بطبيعتي متفائل وعندي امل كبير بان المستشار القضائي للحكومة سيقوم بمساعدتنا".

المستشار القضائي:" تم الكشف عن مشاكل معينة كان لي علم بها مسبقا"

وقال المستشار القضائي :" سعدن بان اكون في مثل هذا المكان، استمعت لطلبات الجميع، تم التباحث في عدة امور مهنية، تم الكشف عن مشاكل معينة كان لي علم بها مسبقا، ولكن اليوم سمعت هذا من رؤساء السلطات المحلية، هنالك مشاكل حقيقية يتوجب ايجاد الحلول المناسبة لها، وخاصة في مجال التخطيط والبناء، ومن جهة اخرى يتوجب احترام القوانين، وعدم القيام بامور مخالفة للقوانين، ويتوجب على الحكم المحلي ايجاد الحلول لهذه المشاكل، وسنعمل كل ما في وسعنا من اجل ان يتم تطبيق هذا.".