أكد النائب طلب أبو عرار في اعقاب قرار وحدة التحقيق مع رجال الشرطة بما يخص احداث ام الحيران، بعدم وجود ادلة لتقديم رجال الشرطة المشاركين في استشهاد يعقوب ابو القيعان، للمحاكمة، وعدم وضوح ان ما حدث "عملية" ام حادث طرق، امر معروف واعتادت عليه الشرطة، وقسم التحقيقات مع رجال الشرطة جسم وجد للتغطية على جرائم أفراد الشرطة.

وقال :" إن وزير الأمن الداخلي غلعاد اردان، والمفتش العام للشرطة مارسوا ضغطا رهيبا على المحققين، كي لا يكذبونهم، يعقوب شهيد قتل بدم بارد بشهادة اجسام مختصة، مصداقيتها اكثر واكبر من قسم التحقيقات."

وأضاف :" مطلبنا اقامة لجنة تحقيق محايدة، وتقديم كل الضالعين في استشهاد يعقوب للمحاكمة، واستقالة اردان وروني الشيخ. سننسق خطواتنا مع العائلة لمتابعة الموضوع على مستويات عدة".

وأختتم النائب أبو عرار قوله :" ان وحدة التحقيق مع رجال الشرطة غطت تماماً على ان الحادث كان حادث طرق، وتعمدت عدم إصدار قرار واضح بان الحادث كان حادث طرق أو عملية، لان الحادث موثق بالفيديو، ويظهر تماماً انه حادث.
نحن لا نثق بقسم التحقيقات الذي يغلق الملفات المقدمة ضد أفراد الشرطة بكل سهولة".

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]