الشريط الأخباري

فكرة مبادلة المستوطنات بالبلدات العربية في وادي عارة باطلة وفاسدة قانونيا

دراسة للمحامي قيس ناصر
نشر بـ 07/08/2017 16:00
فكرة مبادلة المستوطنات بالبلدات العربية في وادي عارة باطلة وفاسدة قانونيا

في دراسة قضائية أعدها المحامي قيس يوسف ناصر حول فكرة نقل منطقة وادي عارة لسيادة السلطة الفلسطينية مقابل الحفاظ على المستوطنات الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية المحتلة، يؤكد المحامي قيس ناصر بعد اعتماده على مواد وسوابق هامة في القانون الدولي والقانون الدستوري الاسرائيلي، أن المخطط المقترح فاسد وباطل قانونيا وهو ينافي مبادىء وقواعد القانون الدولي وحتى قواعد القانون الدستوري والاداري الاسرائيلي.

ويوضح المحامي قيس ناصر أن المقترح غير شرعي حسب القانون الدولي وذلك لمساسه بالحقوق الأساسية للسكان دون مسبب قانوني مقبول اذ ان القانون الدولي لا يرى في المسببات التي تحرك هذا المقترح، كالهاجس الديموغرافي أو الحفاظ على المستوطنات الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية المحتلة والتي هي غير شرعية أصلا حسب القانون الدولي، مبررا قانونيا لتسيير وتمرير المخطط. كما ونوه إلى حالات أخرى بالقانون الدولي لتنظيمات تبادل سكان مثل اتفاقية ألمانيا وفرنسا، والتي نصت على إعطاء السكان حق اختيار الجنسية وعدم منح جنسية الدولة الجديدة للمواطن أو سلب جنسية الدولية الحالية منه بالإكراه والفرض.

كما يوضح المحامي قيس ناصر ان المقترح باطل حتى حسب القانون الدستوري الإسرائيلي نفسه وذلك لمساسه بحقوق المواطنين العرب بصورة غير معقولة وليس لغاية مشروعة وهو ما ينافي المقاييس الدستورية التي نصت عليها المحكمة العليا الإسرائيلية بكل ما يتعلق بالمساس بحرية الانسان وكرامته واملاكه وحق في ترتيب حياته حسب فكره الحر.

وعلى الصعيد العملي يؤكد المحامي قيس ناصر في دراسته ان إسرائيل لا تستطيع تنفيذ المخطط بصورة أحادية الجانب بل أن المخطط حسب القانون الدولي منوط أولا وقبل اي شيء آخر بموافقة السلطة الفلسطينية وهذا الامر لا يمكن ان يحصل ما دام المواطنون العرب معترضين على هذه الفكرة. بالاضافة الى ذلك فان تمرير المخطط يحتاج إلى قانون أساس يبحث ويناقش في الكنيست ولا يمكن تمرير المخطط من خلال قرار إداري تتخذه الحكومة الاسرائيلية فقط.
 

أضف تعليق

التعليقات