الشريط الأخباري

ضربة للوزير كحلون: العليا تشطب " قانون الشقة الثالثة"!

غسان بصول، موقع بُـكرا
نشر بـ 07/08/2017 18:51
ضربة للوزير كحلون: العليا تشطب
Photo by Yaakov Lederman/Flash90

أصدرت هيئة محكمة العدل العليا، المكونة من خمسة قضاة ( الأحد) قرارًا وصف بأنه " دراماتيكي"، يقضي بوجوب شطب وإبطال القانون المتعلق بملكية شقة ثالثة من قبل فرد واحد ( وهو القانون الذي بذل وزير المالية، موشيه كحلون، جهدًا حثيثًا لإقراره)، وسوّغ القضاة قرارهم هذا بأن إجراءات تشريع وسنّ هذا القانون جرت بشكل متسرّع ومعطوب!

لكن تجدر الإشارة إلى أن شطب القانون ليس كليًا، بمعنى أنه لا حاجة للكنيست أن تتبع جميع إجراءات التشريع في حال طرح مشروع القانون نفسه أمامها، بل يتعين عليها فقط تجنّب الأخطاء والاختلالات التي وقعت عند تشريع القانون المشطوب الآن.

ويشار إلى أن القانون المشطوب نصّ على أن كل من يملك أكثر من شقتين ونصف الشقة- ملزم بدفع ضريبة سنوية بنسبة 1% من قيمة الشقة، بناء على حسابات مصلحة الضرائب.

ووصفت رئيسة المحكمة العليا، القاضية مريم ناؤور، القانون المشطوب، بأنه " تجاوز جميع الخطوط الحمراء من ناحية إجراءات التشريع"، بينما شدّد قاضي المحكمة، نوعم سولبرغ، على ضيق الوقت والتسرّع والتعجيل في التصديق على مشروع القانون في لجنة المالية البرلمانية، فلم يكن لدى النواب ما يكفي من الوقت لمعاينة ودراسة حيثيات وبنود القانون.

الوزير كحلون مصرّ على إبقاء القانون!

وأعرب وزير المالية، موشيه كحلون، عن اسفه لقرار العليا، وأكد أنه سيطرح مشروع القانون مجددًا على الكنيست للتصديق عليه " لمصلحة عشرات الآلاف من الأزواج الشابة، المستفيدين من هذا القانون، من ناحية تخفيض الأسعار"- على حد قوله، مضيفًا أن شطب القانون يصب في مصلحة البنوك وأباطرة المال والمستثمرين الذين يملكون عددًا من الشقق بغية الحصول على أكبر قدر من الأرباح على حساب الأزواج الشابة الباحثين عن العيش الكريم في شقة تؤويهم.

وتجدر الإشارة إلى أن النائب ميكي روزنطال ( من المعسكر الصهيوني) هو الذي بادر الى تقديم التماس إلى المحكمة العليا، مطالبًا بشطب القانون المذكور، وقد وصف قرار المحكمة بأنه " قرار هام، لأنه أبطل سرقة لصوصية"- على حدّ توصيفه، مشيرًا هو الآخر إلى التسرّع والعجالة في إجراءات التشريع التي ولّدت ما وصفه " بالقانون المشوّه" والذي – كما قال- لا يرى فيه وزير المالية نفسه " عامل تغيير"، وسدًا منيعًا في وجه مستثمري الشقق " بل أدى إلى استمرار ارتفاع أجور الشقق، ووصلنا إلى حالة يمكن القول عنها أن دوافعها صحيحة وسليمة، لكن تطبيقها مختل وفاشل، ما يؤدي إلى نتيجة معكوسة"!

أضف تعليق

التعليقات