تلقَّى مكتب اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية, قبل عِدَّة أيام, شهادة "الإدارة السليمة" لعام2017 , من قِبَل وزارة القضاء ومُسجِّل الجمعيات, لجمعية اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية في البلاد, حيث أكدت هذه الشهادة الرسمية: أن جمعية اللجنة القطرية قامت وتقوم بالتزاماتها وِفقاً لقانون الجمعيات في كل ما يتعلق بتقديم التقارير ومحاضر الجلسات وغيرها من إلتزامات قانونية, من خلال عمل إداري سليم, مما جعلها تستحق شهادة " الإدارة السليمة "..

ووفقاً للتقارير الداخلية لمسجِّل الجمعيات, وبعد إجراء فحص مُسْتَفيض من قبل المسؤولين الرسميين, فقد أشارت تلك التقارير على أن إدارة جمعية اللجنة القطرية تقوم بعملها بكل مهنية ودِقَّة, رغم محدودية الموارد والإمكانات المالية..

يُذكر أنها المرة الاولى التي تتقدم فيها جمعية اللجنة القطرية بطلب الحصول على شهادة " الإدارة السليمة ", من قبل مُسجِّل الجمعيات, مُنذ تأْسيس الجمعية, عام 2000, عندما كانت مكاتبها في مجلس محلي كفرمندا وقبل مَأْسَسَة مكاتبها في الناصرة, كهيئة إدارية وقانونية وتنظيمية وتمثيلية للسلطات المحلية العربية, في إطار هيئة اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية, التي تأَسَّست عام 1975..
ويُذكر أيضاً, في هذا السِّياق, أنه ليس من السُّهولة حصول أي جمعية على شهادة "الإدارة السليمة", وأن كثيراً من طلبات الجمعيات, في السنوات الأخيرة, للحصول على مثل هذه "الشهادة" قد رُفِضَتْ..!؟
وعقَّب مكتب اللجنة القطرية, في هذا الصَّدَد, مُؤكِّداً أن هذا الانجاز الهام والحيوي للجنة القطرية, بدون شك, يُدَلِّل على تقدم وتطوُّر عمل اللجنة وأدائها, إدارياً وإعلامياً وتنظيمياً ومهنياً, بالرغم من كل الصِّعاب, وأنه ليس بالصدفة تحقيق المزيد من الانجازات الجدية, كميّاً ونوعيّاً, على مُستوى المدن والقرى العربية, وسلطاتها المحلية, في السنوات الأخيرة..

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]