الشريط الأخباري

تحذير مقدسي من تداعيات قرار المحكمة الاسرائيلية بشأن عقارات "باب الخليل"

زكريا خليل - موقع بكرا
نشر بـ 02/08/2017 07:53 , التعديل الأخير 02/08/2017 07:53
تحذير مقدسي من تداعيات قرار المحكمة الاسرائيلية بشأن عقارات




أدان حاتم عبد القادر مسؤول ملف القدس في حركة فتح قرار المحكمة المركزية الاسرائيلية بإعطاء حق الايجازة للمستوطنين لعقارات هامة في ميدان عمر بن الخطاب في باب الخليل لمدة 99 عاماً، محذراً من تداعيات هذا القرار.

وقال عبد القادر أن قرار المحكمة سياسي بامتياز، وهو يشكل حلقة جديدة لتهويد أكثر الاماكن أهمية وحساسية في مدينة القدس.

وأضاف في بيان صحفي اليوم أنه مع تقديره للجهود القانونية التي بذلها البطريرك الحالي للكنيسة الارثوذكسية لأبطال الصفقة التي تمت في عهد البطريرك ايرينيوس، إلا أن مسألة تسريب أراضي وعقارات الوقف المسيحي الارثوذكسي ما زالت مستمرة حتى الان والتي كان آخرها صفقة "رحابيا".

وأضاف عبد القادر بأن البطريركية الارثوذكسية تتحمل كامل المسؤولية عن كل هذه الصفقات بصرف النظر عن كل المبررات الاخرى.

وقال عبد القادر بأن املاك الكنيسة الارثوذكسية في فلسطين والتي تقدر بعشرات المليارات ليست أملاكاً يونانية وإنما هي حق شرعي ووقفي للمسيحيين العرب الارثوذكس، وأن التفريط بها يعتبر جرماً وطنياً وتآمراً على الوجود العربي المسيحي في مدينة القدس.

وأكد عبد القادر بأن المقدسيين لن يسمحوا بأي حال من الأحوال باستيلاء المستوطنين على عقارات ميدان عمر بن الخطاب.

وطالب عبد القادر المسؤولين بموقف جاد لإبطال هذه الصفقة، وبموقف حازم إزاء كل التجاوزات التي تقوم بها الكنيسة الارثوذكسية في التصرف غير المشروع بأراضي وعقارات المسيحيين العرب.

البطريركية تستهجن القرار

واستهجنت بطريركية الروم الأرثوذوكس المقدسية قرار قبول المحكمة المركزية الإسرائيلية لدعوى جماعات مستوطنين بالقضية المقامة من قبلهم ضد البطريركية الارثوذكسية بما يتعلق بفندق البترا والامبريال وبيت في منطقة المعظمية والتي عرفت بصفقة "باب الخليل".

وقالت الكنيسة في بيان لها ان "القرار المستهجن والذي اقرته المحكمة المركزية الاسرائيلية سيعطي المجال لجماعات المستوطنين حق استئجار لمدة 99 عاما، لتضم قطعة اخرى من فلسطين الى نير الاحتلال، وتسبى مرة اخرى عروبة وقدسية ارض فلسطين، وهذه المرة بسبي عقار باب الخليل".

واكدت البطريركية انها لم تتوان باتخاذ جميع الاجراءات واستنفاذ كل الجهود القضائية لإلغاء الصفقة، ولكن للأسف فإن قرار المحكمة المركزية الاسرائيلية شكل نكسة اخرى ألمت بالبطريركية ورعيتها وابناء القدس عامة.

محكمة إسرائيلية تدعي أحقية شركات استيطانية بـ 3 مبان ضخمة في القدس

وكانت صحيفة "معاريف" العبرية، ذكرت اليوم، أن المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس ادعت الأحد الماضي وفي ظل حالة التوتر الأمني بالمدينة، أحقية ثلاث شركات تجارية مرتبطة بجمعية "عطيرت كوهنيم" الاستيطانية، في ثلاثة مبان كبيرة في البلدة القديمة بالقدس.

وحسب الصحيفة "فإن القضية تعود إلى عام 2004، حيث استأجرت ثلاث شركات مرتبطة بالجمعية الاستيطانية تلك المباني بمزايا في عقد الإيجار لصالحها".

وقالت الصحيفة بأن تلك المباني التي يقطن بها فلسطينيون لا يعرف سكانها بتلك العقود، وهي تقع في محيط باب الخليل في شارع يافا بالبلدة القديمة وهي (فندق بتراء، فندق إمبريال، بيت المعظمية).

ووفقا للصحيفة، فإن عملية الاستئجار تمت لمدة 99 عاما مع ميزة في كل عقد منها بتمديده لمدة 99 عاما من جديد. مشيرةً إلى أن ذلك جاء ضمن عقود سرية وقعت بين تلك الشركات التي عملت بتوجيه من الجمعية الاستيطانية، والبطريركية اليونانية الأرثوذكسية.

وكان قد كشف عن تلك الصفقة ما بين عامي 2004 و2005 ووجهت اصابع الاتهام للبطريرك المسؤول حينها اليوناني ايرينيوس قبل أن تتم إقالته من منصبه، حيث حاولت البطريركية إلغاء العقود إلا أنها لم تفلح في ذلك وأيدت المحكمة أحقية تلك الشركات في العقود لصالح الجمعية الاستيطانية.

أضف تعليق

التعليقات