تجميد امر هدم مبنى في برطعة لمدة اربعة شهور‎

اصدرت محكمة الصلح في الخضيرة، اليوم الثلاثاء، قرارها القاضي بتجميد امر هدم بيت في برطعة حتى يتسنى لصاحب المصلحة من توفير الخرائط والتراخيص المناسبة.
هذا وأمهلت المحكمة في قرارها، صاحب المصلحة ان يوفّر الامور المطلوبة خلال اربعة شهور.

جاء هذا القرار عقب الجلسة التي عقدتها المحكمة، يوم امس على اثر الطلبات التي تقدم بها المحامون من اجل تجميد او إلغاء اوامر الهدم الإدارية.

وأفاد مراسل "بُكرا" الى ان القرار بشأن بيوت عين السهلة وعين ابراهيم، لم يصدر حتى الان.
تجدر الإشارة الى ان هذا القرار لاقى ترحيب واسع من قبل اللجنة الشعبية للدفاع عن الارض والمسكن في وادي عارة.

المحامي احمد امين الجابر عقب على القرار قائلا:"عشرات اوامر الهدم التي اصدرتها مؤخرا اللجنة اللوائية للتنظبم والبناء ضد مباني سكن ومصالح تجارية في منطقة وادي عارة . الاهالي بواسطة المحامين توجهوا للقضاء في محاولة لابطال او تعطيل اوامر الهدم .الامر ليس بالسهل تبطيل الاوامر حيث تفتقر المنطقة للخرائط والتراخيص اللازمة لاصدار رخص بناء".

واضاف:" المحامين يعملون ضد كل التوقعات ويسبحون ضد التيار واي نجاح في تعطيل الهدم ولو لفترة زمية ما نعتبرها كسبا للوقت وذلك ليتسنى لاصحاب المباني العمل على تقديم طلبات الترخيص لعلها تنقذ المباني من الهدم وكل ذلك جنبا الى جنب النشاطات الشعبية التي لا غنى عنها ضد هذه السياسة التي تلاحق عشرات المباني مؤخرا".

وزاد:"في هذه القضية كان اتفاق مع النيابة بعد مداولات وذلك بمساعدة المحكمة التي اقتنعت انه بالامكان الحصول على ترخيص للمبنى ولكن الوضع القانوني لا يبقي بيد المحكمة الصلاحية لابطال امر الهدم الا في اتفاق".

واختتم كلامه قائلا:" من خلال جلستي امس واليوم استطعنا اقناع النيابة في تعطيل امر الهدم وذلك وفق الشروط التي اقرحتها المحكمة .نتامل ان يحصل صاحب المبنى على الترخيص اللازم وذلك خلال الفترة المطلوبة وان لم يتسنى ذلك يمكننا تمديد الفترة في حال تقدم الوضع التخطيطي ومسار الترخيص ".