بدأت صباح الأربعاء جلسة في الكنيست جلسة للنقاش حول ما يسمى بـ"قانون القومية"، الذي ينص على تعريف "إسرائيل" بأنها "الدولة القومية للشعب اليهودي" وقد شهدت الجلسة اجواء صاخبة وتم طرد النائبين مسعود غنايم وأحمد طيبي اثر اعتراضهما مع النواب العرب على هذا القانون العنصري.

وعُلم أن جلسة النقاش تأتي تمهيدًا للوصول لاتفاق بشأن المصادقة عليه من حيث المضمون والموعد وأن الجلسة تشهد جدلًا حادًا بين رئيس الكنيست والنواب العرب بالقائمة المشتركة التي تعتبره قانونًا عنصريًا بحتًا يهدف لإلغاء الوجود الفلسطيني وحقوق المواطن الفلسطيني في الـ48، وأنه تم إخراج النائبين مسعود غنايم وأحمد طيبي من الجلسة بعد احتدام النقاش.

ويسابقنواب حزب "الليكود" وعلى رأسهم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، الوقت للضغط من أجل المصادقة النهائية على القانون قبل نهاية يوليو الجاري. ويمارس نتنياهو ضغوطًا كبيرة على الكنيست من أجل طرح القانون بالنص والصيغة التي وضعها والتي تعرّف "إسرائيل" على أنها دولة قومية لليهود، وسلخ كلمة الديمقراطية عن هذا التعريف واعتباره جزئًا من نصوصه.

ومن المتوقع أن يتم المصادقة على القانون في 27 من الجاري، بالرغم من وجود خلافات بين أقطاب ونواب الكنيست على الصيغة النصية للقانون.

وسيُلزم نتنياهو المحكمة العليا بالموافقة على الصيغة الجديدة، بتعريف "إسرائيل على أنها دولة يهودية"، وأن تكون كلمة "الديمقراطية" نقطة ثانوية في الصيغة.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]