عقد الناطق الرسمي باسم الحكومة الاردنية مؤتمرا صحفيا ظهر اليوم، لإيضاح حادثة إعادة حارس السفارة الاسرائيلية لبلده بعد قتله لمواطنين اردنيين،  نافيا وجود اي صفقة بين ازالة بوابات المسجد الاقصى وتسليم الحارس الاسرائيلي لتل ابيب.

وقال ان الاتفاقيات الموقعة عليها الاردن تلزم بتسليم الحارس كونه يتمتع بحصانة دبلوماسية.

بدوره قال وزير الخارجية أيمن الصفدي ان "حادثة السفارة الإسرائيلية قضية جرمية ويتم التعامل معها وفق القانون المحلي والدولي، ولا نقايض بدماء أبنائنا وأنه لا توجد صفقات أو تفاوض حول القضية وهي الآن أمام الإدعاء العام".


واضاف ان "تعاملنا مع الحادثة وفق الأسس القانونية التي تؤكد حقنا في التقاضي ولو لم نتخذ تلك الإجراءات لفقدنا حقنا في ذلك".

بدوره نفى نتنياهو أيضًا الأمر إذ قال رئيس الوزراء الاسرائيلي  انه لم يبرم اي صفقة مع العاهل الاردني تقضي بالسماح بعودة حارس السفارة الاسرائيلية قاتل الاردنيين الى تل ابيب مع طاقم السفارة مقابل ازالة البوابات الالكترونية وكاميرات المراقبة عن مداخل المسجد الاقصى.
كان قد عاد حارس الامن الاسرائيلي قاتل المواطنين الاردنيين مساء امس الاثنين الى تل ابيب، وتم ازالة البوابات وكاميرات المراقبة ساعات فجر اليوم عن بوابات المسجد الاقصى فيما قرر الكابينت تخصيص ميزانية 100 مليون شيكل من أجل تركيب كاميرات ذكية على مداخل الاقصى خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر.
والتقى نتنياهو صباح اليوم مع طاقم السفارة الإسرائيلية في الأردن بما فيهم الحارس
وبحسب ما نشرته القناة العبرية السابعة، فقد شكر الحارس "زيف" نتنياهو على سرعة إنهائه للقضية وإعادته إلى بيته دون أذى، قائلاً إنه شعر بأن دولة بأكملها تقف خلفه.
وبدا الحارس سليما ولم تظهر عليه علامات إصابة كما ادعى سابقا، فيما قال نتنياهو إن "إسرائيل" لا تنسى رعاياها وإن مسألة إعادتهم كانت مسألة وقت فقط.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]