صدر بيان، عن مركز عدالة هو قضية تسريج جثامين الشبان منفذي العملية الاستشهادية في ساحة الأقصى قبل نحو أسبوعين، مفاده: 

" لليوم الثالث على التوالي ما زالت المحكمة العليا تتداول قضية تسريح جثامين الشبان المتوفين من ام الفحم دون اتخاذ قرر نهائي حول القضية.

 ردا على التماس عدالة تسريح الجثامين صرحت الشرطة خلال الجلسات التي عقدت على مدار اليومين الأخيرين،  23-24.7.17  انها على استعداد لتسريح جثامين المتوفين من أم الفحم لكن تحت تقييدات معينة. التقييدات التي طرحتها الشرطة يوم الاحد تمحورت بخمسة نقاط رئيسية : كفالات مالية بقدر 75الف شاقل يلتزم بها ذوو المتوفين، حظر كلي على اشتراك أعضاء كنيست وشخصيات عامة بالجنازة، حظر كلي على أي نوع من التغطية الاعلاميه، تسليم الجثامين بعد منتصف الليل وتقييد عدد المشيعين المرافقين للجنازة بأعداد لا تتجاوز العشرات لكل عائلة.اعرب القضاة من طرفهم عن عدم ارتياحهم من شرط الكفالات المالية ومن شرطي حظر تواجد صحفيين وسياسيين للجنازة.

 من جهتها عدالة اعترضت على كل هذه التقييدات بالذات التقييد الذي يتعلق بعدد المشيعين وموعد الجنازة وطالبت برفع عدد المشيعين من 100 مشيع لكل عائلة الى 500, بالاضافة الى اجراء الجنازة بالتزامن مع اربعة صلوات لا تضم صلاة الفجر. البارحة اي الأثنين 24.7.17 وبعد أربعة جلسات متتالية  في غضون يومين  متتاليين لتداول القضية في المحكمة وبعد مجهود بذلته عدالة الغيت التقيدات التالية:الكفالات المالية، حظر اشتراك شخصيات سياسية وعامة بالجنازة بالاضافة الى الغاء حظر التغطية الاعلامية للجنازة. فيما يتعلق بموضوع موعد الجنازة فقد لمّح القضاة للشرطة بأن إقامة الجنازة في الساعات المتأخرة من الليل هو امر يستحق التوقف عنده بصفته امر غير إعتيادي. اما بالنسبة للموضوع الجوهري الا وهو عدد المشيعين الذين سيسمح لهم بالمشاركة في الجنازة  فلم يتم حتى اللحظة احراز أي تقدم.

لذا وبناء عليه قامت المحكمة العليا البارحة من جهتها باصدار أمر احترازي  طالبت فيه الدولة بتقديم رد خطي مفصل على التماس عدالة. وفقا لذلك تم تعيين جلسة اضافية لتداول المسائل القانونية التي يثيرها الالتماس والتي ستعقد اليوم الثلاثاء الساعة 13:30". 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]