الشريط الأخباري

دعوى قضائية بـ70 ألف شيكل ضد شركة اتصالات رفضت تشغيل سيدة من الناصرة لكونها كفيفة

موقع بكرا
نشر بـ 23/07/2017 14:46 , التعديل الأخير 23/07/2017 14:46

ذكر موقع "غلوبوس" الاقتصادي، أن سيدة  تدعى انعام زعبي  قدمت وعن طريق لجنة المساواة لحقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، بواسطة المحامية سجاليت بورت غورنشطاين، للمحكمة المركزية للعمل في مدينة الناصرة، دعوى قضائية بقيمة 70 ألف شيكل، ضد شركة "طلأول كونتاكت سنتر م.ض" وهي شركة تعمل في مجال الخدمات عن طريق الهاتف، والتي رفضت فحص طلب توظيف تقدّمت به زعبي ، لوظائف مختلفة في الشركة، وذلك لأنها كفيفة وتحتاج لملائمة تكنولوجية خاصة في النظام المحوسب الموجود في الشركة"، وفقًا لما ذكرته الدعوى القضائية.

ووفقًا لما ورد في بيان صادر عن سلطة المحاكم ولجنة المساواة لحقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة:، فإنّ السيدة المشتكية انعام زعبي هي في الأربعينات من العمر، وحائزة على لقب ثان من جامعة حيفا، وتعاني من إعاقة كاملة في النظر، تقدمت بطلب توظيف في الشركة المذكورة على أن تعمل عن طريق منح خدمات هاتفية للزبائن، وفقًا لما نُشر في إعلان مطلوبين من الشركة. هذا، وبعد أن اتصلت السيدة المشتكية للشركة وتحدثت مع المسؤولة عن التوظيف وأخبرتها أنها كفيفة، وعندها ردّت بأنها مضطرة لفحص الأمر أولًا، وبعد يومين من الاتصال، تواصلت الشركة مع المشتكية وأخبرتها بأنها "غير ملائمة" لوظيفة خدمة الزبائن، وذلك من دون دعوتها لمقابلة عمل أو حتى فحص طلب توظيفها جيدًا. وأوضحت الشركة للمشتكية أنّه يمكنها أن تعمل كموظفة في مركز الاستطلاعات ولكن لا يوجد وظائف شاغرة في هذه الفترة وفي حال توفرت الفرصة سيتم الاتصال بها، علمًا أنّ الشركة كانت قد نشرت اعلانات في نفس الفترة أيضًا وطلبت موظفين لمركز الاستطلاعات ولكن لم يتم التواصل مع المشتكية كما وعدتها ممثلة الشركة"، كما ورد في الدعوى.


وأشار البيان:"لاحقًا وبعد أشهر من الانتظار، وتوجه المشتكية مرتين للشركة، تمّ إبلاغها أنّه "لا يمكن توظيف شخص كفيف كليًا في شركة.. وأن الكفيف لا يمكنه العمل في مثل هذه المراكز"، علمًا أنّه يوجد برامج تسمح بملائمة الأنظمة المحوسبة للأشخاص ذوي إعاقة بصرية، ولكن الشركة لم تكن على استعداد حتى أن تفحص هذا الأمر بشكل جديّ"، بحسب الدعوى القضائية. واختتمت البيان الصادر عن لجنة المساواة لحقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة أنّ "قانون المساواة لحقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة منع التمييز التمييز ضد أي شخص في التوظيف بسبب إعاقته، بل وحدد القانون طلبًا يستدعي من صاحب العمل إجراء تعديلات من شأنها أن تسمح لهذه الفئة من المجتمع العمل. وعليه فإنّ لجنة المساواة لحقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة تدّعي في الشكوى أنّ رفض الشركة المذكورة منح المشتكية فرصة لإثبات نفسها، وأيضًا عدم استعداد الشركة لفحص امكانية تنفيذ تعديلات تكنولوجية ذات الصلة والتي من شأنها أن تسمح بتوظيف المشتكية بسهولة أكبر، هو تمييز على أساس إعاقة. واستنادًا على ما ذكر تطلب اللجنة أن تقوم الشركة بتعويض المشتكية بمبلغ 70 ألف شيكل"، وفقًا لما ورد في البيان.

أضف تعليق

التعليقات