أعلنت مصادر إسرائيلية امس الجمعة، عن أن الادعاء العام الإسرائيلي توصل الى صفقة ادعاء مع ميكي غانور، المشتبه في قضية الغواصات الألمانية التي تحوم حولها شبهات فساد، ليتحول من مشتبه به الى شاهد ملك على الملف، في خطوة وصفها الإعلام الإسرائيلي على أنه تطور دراماتيكي ومثير.
وميكي غانور هو ممثل الشركة المصنعة للسفن تسنكروب، والتي يرتكز عليها الملف 3000 الذي تحقق فيه الشرطة الإسرائيلية واستجوبت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عدة مرات. ووفق المصادر الإسرائيلية فإنه تم تحويل غانور الى الحبس المنزلي.
وفي بداية الأسبوع، اطلق سراح المحامي شمرون الى الحبس المنزلي والذي انهاه وسافر الى الخارج في عطلة. وبقي حتى الان معتقلين في الحبس وهما غانور والمرشح السابق لمجلس الامن القومي ابريل بار يوسف والذي مدد اعتقاله أربعة أيام إضافية.
وانتهى الاعتقال المنزلي لقائد البحرية السابق اللواء اليعيزر (تشيني) ماروم السبت الماضي، وهو أيضا اطلق سراحه بدون شروط.
كما اطلق سراح مساعد غانور، المحامي رونين شيمر الى الحبس المنزلي لأسبوعين.وقالت الشرطة سابقا انها نالت المعلومات الكافية من المشتبهين ولا توجد حاجة بالاستمرار في اعتقالهم.
وشدد المحققون على ان التحقيق مستمر من فترة طويلة حيث سبقت عملية الاعتقال عملية جمع ادلة. وفي المرحلة القادمة تنوي الشرطة تنفيذ مواجهه مع المشتبهين والأدلة التي جمعت حول القضية.وبحسب الشبهات بالملف 3000، هناك صفقات لشراء سفن وغواصات تم خلالها تمرير مبالغ مالية ضخمة كرشاوي الى جيوب خاصة.
[email protected]
أضف تعليق