في محاولة من النائب طلب ابو عرار من اجل تمرير تعديل قانون طرحه امام الهيئة العامة في الكنيست ينص على انه يتوجب على خدمات السجون ان تزود كل سجين بكتيب لمعرفة حقوقه، ومنها الدينية، اتفق مع وزير الامن الداخلي على تأجيل التصويت على القانون لموعد اخر، لحين التوصل لصيغة مقبولة على الحكومة وعلى النائب من اجل المصادقة على القانون.

وتجدر الاشارة الى ان النائب طلب ابو عرار عرض القانون للمرة الثالثة خلال فترة وجوده للكنيست الا ان الحكومة كانت ترفضه في كل مرة، وقد بذل النائب جهودا قبالة وزارة الامن الداخلي المسؤولة عن السجون من اجل التوصل لصيغة مقبولة بموجبها يمكن ان توافق على التعديل المقترح، حيث تم الاتفاق على ان يعرض النائب القانون امام الهيئة العامة، ويتم تأجيل التصويت على القانون لموعد اخر، ولعرضه في حالة التوصل الى نص متفق عليه مع وزارة الامن الداخلي.
وبين ابو عرار خلال عرضه للتعديل ان هناك تفرقة في الخدمات الدينية المقدمة للسجناء، حيث يدخل رجل دين يهودي للسجناء، ولم نرى ذلك مع المسلمين او النصارى، وذكر ابو عرار حسنات دخول رجل الدين الذي من شأنه ان يساهم في عدم رجوع السجين على المخالفة، وكذلك يساهم في خفض العنف في السجون، وخارجها.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]