قريباً ، يبدأ المحامي " يواف ناداف" بنشر سلسلة مقالات في موقع "بكرا " ، تتعلق بالقانون في عدة مجالات ، مثل قضايا الأراضي والإهمال الطبي والحقوق الصحية والطبية ( كالتأمين الوطني وغير ذلك) ، وقوانين العمل ، والتخطيط والبناء ، وما الى ذلك. 

ويسعى المحامي يواف ناداف الى اقامة مشروع اجتماعي بالاشتراك مع موقع "بكرا " لفائدة المجتمع العربي ، ويحمل هذا المشروع عنوان " من أجلك " وفي إطاره تُقدّم مشورات ونصائح قانونية أولية (مجاناً) من أجل تقليص الثغرات وسد الفجوات المعرفية لدى الفئات المستضعفة ، وافساح المجال أمامها للتعرف على الجوانب القانونية لمختلف القضايا والموضوعات، ولتمكينها من التعرف على الجوانب القانونية لمختلف القضايا والموضوعات ولتمكينها من التعرف على حقوقها ، من خلال التوجه بالأسئلة والاستفسارات وطرح القضايا.

ويعتقد المحامي " ناداف" بأنه نظراً لأهمية المشروع العتيد المرتقب، يجدر منحه منبراً اعلامياً ، لتسليط أوسع قدر من الضوء على الانشطة المقبلة المخطط لها ، لتعزيز الوعي بخصوص حقوق الفرد .

علاقات مع الدوائر الرسمية ومفاصل صنع القرار

ويشير المحامي صاحب المشروع ، الى أن من بين أهداف الأنشطة المشمولة في إطاره ، اولاً وقبل كل شيء – إحقاق الحق وتحقيق العدالة لكل فرد وإنسان ، عن طريق تكريس الجهاز القضائي وتيسيره للجميع ، من أجل تطبيق واحقاق الحقوق.

ويضيف انه في حال نجاح هذا المسعى ، فان ذلك سيُفضي الى تعزيز التعاضد والتكافل في المجتمع ، وترسيخ التعاطف الاجتماعي ، وتثبيت القيم الاجتماعية ووضعها على أجندة الحوار والنقاش والجدل في أوساط المجتمع ككل.

وتجدر الاشارة في هذا المضمار الى أن المحامي " يواف ناداف" هو ذو معرفة وعلاقة واسعين فيما يتعلق بمعظم الوزارات على الصعيدين – المحلي والقطري العام ، وقد كان عضواً في لجان وزارية مختلفة خاصة بالمجتمع العربي ( بما في ذلك المجتمع البدوي ). وله علاقات وروابط وثيقة مع شخصيات رسمية وحكومية ، ومع رجال أعمال ورجال دين في المجتمع العربي .

وفي إطار وظائفه ومهماته العامة والرسمية أشغل المحامي " ناداف" منصب مستشار لوزير البناء والاسكان ، كما كان عضواً في لجنة التوجيه الخاصة بترميم أحياء يافا . وأشغل كذلك مهمة ممثل اللجنة الوزارية الخاصة بتحسين أوضاع " الأقليات" بالاضافة الى عضوية لجنة التوجيه الحكومية المكلفة باقامة تجمعات سكنية وبلدات للبدو.

ويعتقد المحامي صاحب المشروع بأن هنالك حاجة في كثير من الأحيان لملاحظات وايضاحات وتنوير فيما يتعلق بمعالجة موضوعات قضائية معقدة من أجل حسمها قانونياً ، مثلما يحدث بخصوص منظومات واليات التجسير والتوفيق والتحكيم: فالنهج المتّبع في المحاكم عندما تنظر في مسائل قضائية ، انها تتصرف في هذه الحالات وفقاً للقوانين الأساسية ، ووفقاً لما يلزم بموجب القيم الاساسية للدولة اليهودية الديمقراطية " لكن المسار الذي سنتبعه في اطار المشروع العتيد- يستند الى رؤية مغايرة " – حسبما يؤكد المحامي " يواف ناداف" .

ما هي المجالات التي سيشملها المشروع ؟


تجدر الإشارة الى انه بالإضافة إلى الأهداف الرئيسة للمشروع في تقديم الدعم والعون القضائي لكل فرد وفرد ، وفي أية حالة عينية – فان المشروع يُعتبر ذا أهمية قصوى من ناحية الحرص على تقديم المشورة النوعية الهادفة الى تحقيق مبدأ المساواة بين أطراف أية قضية ، وكذلك الالتزام بإتباع مسار قضائي نزيه ومنصف تماماً.

يؤكد المحامي يواف ناداف أن حق أي فرد في التوجه الى القضاء وفي الاستعانة والاستفادة من العون والدعم القضائي – سيتحول من " مبدأ نظري هام " الى " نهج عملي" . وفي هذا السياق يقتبس مؤسس المشروع أقوال القاضي حيشين ، ومنها أن " حق التوجه الى المحكمة ليس حقاً أساسياً بالمفهوم العادي لمصطلح الحق الأساسي . ذلك الحق بالتوجه الى المحكمة ، إنما هو ينبثق من منظومة قيم اخرى في نهج القضاء ، ويمكن القول عنها – وهذا ما أقوله أنا – انها أعلى واسمى من الحق الأساسي . انتهى الأمر ، لكن التطبيق إنما هو شرط ضروري لازم لإحقاق سائر الحقوق الأساسية "

تكافؤ الفرص

ان لهذا المشروع دوراً هاماً في دعم كل محتاج لضمان حقوقه ، حتى ولو لم يكن بمقدوره استئجار خدمات محام ، وله دور هام أيضاً في تعريف المتوجهين اليه بطلب المشورة بخصوص الإمكانيات المتاحة لهم.

ولعل احدى الأدوات والوسائل لتعزيز المعرفة والتعريف ، ولتحسين الخدمة في هذا المجال – هي النشر عن طريق موقع " بكرا " حيث بالامكان الاطلاع على توصيف مكثف لما يجري في اطار أنشطة وفعاليات المشروع ، من معلومات عملية حول شكل التوجه وساعات العمل والتواصل – بالاضافة الى معلومات حيوية أخرى.

ان السعي الى تكافؤ الفرص من ناحية التسهيل على المتوجهين الى اجهزة القضاء ومؤسسات الدولة والحفاظ على حقوقهم – هو بمثابة حجر الزاوية لأنشطة وأهداف المشروع ، بما في ذلك في المجال الرئيسي الذي تجري فيه الأنشطة – الا وهو المجال القضائي .

ما الذي يطرحه ويعرضه هذا المشروع

يعرض المشروع جملة من خدمات الاستشارة الأولية المتعلقة بقوانين العمل ( فصل النساء الحوامل من العمل ، التمييز بالأجور ، وبالترقية ، وبالتوظيف وبشروط انهاء العمل ) ، المتعلقة بالقوانين الخاصة بالأحوال الشخصية والعائلية _الزواج ، الطلاق ، النفقة ، عهدة الأولاد ، الجوانب القانونية والقضائية للعنف داخل الاسرة ، الوصاية ) ، والمتعلقة كذلك باجراء الاتفاقيات والعقود المختلفة ( عقود الطلاق ، عقود الشراكة الزوجية ، العقود المالية بين الأزواج ، عقود الوالدية والوصيات ). وكذلك خدمات الاستشارة المتعلقة بالاهمال الطبي ، والقضايا الجنائية ، والوصيات والورثة ، وقضايا الأضرار ، والتأمين الوطني ، والاجراء والتنفيذ ، وأوامر الحماية ، والإفلاس ، والأراضي ، والدعاوى المالية .

ما هو الإسهام النوعي للمشروع

لا شك في أن تطور التشريع والقوانين في مجال التمثيل المناسب لهو ثمرة جهود حثيثة ومتواصلة على مدى سنوات في اطار النضال ضد التمييز وضد تهميش الفئات الضعيفة والحيلولة بينها وبين احقاق حقوقها . ان غرس الوعي لدى كل مواطن بشأن حقوقه سيجعله في نهاية الأمر فاهماً ومدركاً لجدوى الاصرار على نيل حقوقه المكفولة له بموجب القانون ، مخترقاً بذلك " السقف الزجاجي " وكافة الحواجز والعوائق والموانع .

وفي المرحلة الراهنة يمكن الاتصال بواسطة هاتف رقم -652-552-700-1 من أجل الحصول على ردود واستشارة ومعلومات حول القضايا التي يحتاج أصحابها الى المعرفة والحل.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]