أظهرت بيانات رسمية أن الإجراءات التي فرضتها دول عربية على قطر أدت لارتفاع طفيف في معدل التضخم لديها في يونيو/حزيران الماضي.

وزاد التضخم السنوي لأسعار المستهلكين الشهر الماضي إلى 0.8% من 0.1% في مايو/آيار، وظل أدنى بكثير من معدل التضخم في يونيو/حزيران 2016 البالغ 2.5%.

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر في الـ5 من يونيو/حزيران، واتهمتها بدعم الإرهاب وهو ما تنفيه الدوحة.

وأدى ذلك إلى ارتفاع التكاليف بالنسبة لقطر، التي اضطرت لإعادة ترتيب مسارات شحن جديدة للكثير من الواردات عبر سلطنة عمان والكويت . وكان الأكثر تكلفة إغلاق الحدود البرية لقطر مع السعودية، التي كانت تمر عبرها الكثير من واردات منتجات الألبان ومواد البناء.

وتركز التأثير الأكبر على أسعار الغذاء، حيث زادت تكلفة المشروبات والأغذية بنسبة 2.4% على أساس سنوي و2.5% على أساس شهري في يونيو/حزيران.

وقالت "هيومن رايتس ووتش" في تقريرها بشأن قطر إن 70 عاملا أجنبيا أجرت معهم مقابلات في أنحاء الدوحة قد شكوا جميعا من زيادة أسعار الغذاء بسبب ارتفاع تكلفة الاستيراد نتيجة غلق الحدود البرية.

وقال مسؤول في الحكومة القطرية إن الحكومة غطت بدرجة كبيرة زيادة تكاليف الشحن إلى البلاد وحدت من تأثير ذلك على المستهلكين.

وقفزت تكاليف النقل 8.9% على أساس سنوي في يونيو/حزيران، لكن هذا لا يرجع إلى الأزمة وإنما إلى زيادة أسعار الوقود المحلية في وقت سابق من العام.

المصدر: "رويترز"
 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]