الشريط الأخباري

النائب جبارين: اللغة العربية بالكنيست تتحدى " قانون القومية اليهودية"

غسان بصول، موقع بُـكرا
نشر بـ 12/07/2017 20:10
النائب جبارين: اللغة العربية بالكنيست تتحدى

صرّح النائب الدكتور يوسف جبارين ( القائمة المشتركة) بأنه سيتوجّه إلى عمداء كليات الحقوق في إسرائيل ( وجهات أخرى ذات علاقة)، وذلك لكي تساهم في الجهد الرامي إلى ترسيخ مكانة اللغة العربية، ومساواتها باللغة العبرية في إسرائيل.

وأدلى النائب جبارين بهذا التصريح في مقابلة مع " بُـكرا" في خضّم فعاليات " يوم اللغة العربية في الكنيست" التي تجري للسنة الثانية، بمبادرة منه، وبعون ومشاركة من منظمات المجتمع المدني، في المجتمعين العربي واليهودي، وأكاديميين ومثقفين وأطر فاعلة في المجتمعين.

وبروح " يوم اللغة العربية"، تصدّر النائب جبارين النقاشات في سبع لجان برلمانية، من باب إدخال اللغة العربية وشرعنتها في المضامين والأدبيات والاحداثيات المتعلقة باختصاصات تلك اللجان، إن كان في مجال مكانة المرأة أو حقوق الطفل، والمواصلات العامة ومؤسسة التأمين الوطني، وقضايا العمل والرفاه الاجتماعي. وفي هذا السياق ربط النائب جبارين بين مكافحة العنف ومكانة اللغة العربية بالإشارة إلى غياب ترجمة المواد التربوية والتوعوية من العبرية إلى العربية.

اللغة والهوية

وفي معرض حديثه عن أهداف " يوم اللغة العربية في الكنيست" أشار جبارين إلى أهمية وضرورة تدريس اللغة العربية في المدارس اليهودية، إلزاميًا، وإخراج هذه اللغة من غياهب التهميش والإقصاء في مؤسسات الدولة (" حتى هنا في الكنيست"- كما قال) رغم كونها لغة رسمية. وشدّد كذلك على أن طرح هذه المسألة بقوة وكثافة في الكنيست، بموازاة طرح نتنياهو وقوى اليمين لقانون القومية اليهودية " يشكل تحديًا هامًا من جانبنا للنزعات العنصرية ولمحاولات الانتقاص من هويتنا ومكانة لغتنا وشرعية وجودنا". وأضاف في هذا السياق أن تركيز اليمين ونتنياهو على قانون القومية " يبشّر" بقرب الانتخابات، ويشكل رافعة لقوى اليمين لدوام حكمها وسُلطتها!

وأعرب جبارين عن ارتياحه مما وصفه باتساع دائرة الشراكة العربية اليهودية في المساعي الرامية إلى شرعنة وترسيخ مكانة اللغة العربيّة.
حول العنف: الشرطة لم تستخلص العِبَر!

وتناولت المقابلة مع النائب يوسف جبارين ظاهرة العنف المستشري في المجتمع العربي ( في ظل النقاشات التي جرت في نفس اليوم حول هذه المسألة في الكنيست)، فقال أن المسؤول الأول عن تفاقم العنف والجريمة في المجتمع العربي هي الحكومة وشرطتها المتقاعسة، ووصف اتهام الشرطة للعرب بعدم التعاون في مكافحة العنف بأنه من باب التهرب من المسؤولية " بديل أن البلدات العربية التي توجد من فيها مراكز للشرطة تشهد ازديادًا في منسوب العنف والجريمة". وأضاف في هذا الإطار أن الاختبار الحقيقي لأداء وتوجه الشرطة هو: إما التعامل مع العرب كأعداء، وإما بمساواتهم، وقد أشار تقرير لجنة " أور" الذي أعقب جرائم السُلطة خلال هبة أكتوبر عام ألفين إلى هذا الأمر المفصلي " لكن الشرطة لم تتعلم الدرس ولم تستخلص العبر"- كما قال.

أضف تعليق

التعليقات