قررت السلطات الاسرائيلية اليوم الاربعاء، تحويل القيادية خالدة جرار النائب في المجلس التشريعي عن الجبهة الشعبية الى الاعتقال الاداري.
وكان قوات الاحتلال اعتقلت النائب جرار من مدينة رام الله، قبل نحو 10 ايام، تزامنا مع اعتقال الناشطة النسوية ختام السعافين رئيسة اتحاد لجان المرأة الفلسطينية من منزلها في بيتونيا.

وكانت النائبة جرار قد تعرضت للاعتقال في ابريل/نيسان 2015 مدة 15 شهراً بتهمة النشاط السياسي والانتماء للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
والاعتقال الاداري، هو احد السياسات الاسرائيلية المخالفة للقانون الدولي في التعامل مع الاسرى الفلسطينيين، ويقوم على تجديد مدة سجن الاسير بين فترة لأخرى، دون توجيه تهمة له ولا محاكمة، إنما بأمر يصدر من السلطات. 

وأحيانا يصل الاعتقال الاداري الى عدة سنوات، دون ان يواجه الاسير تهمة محددة او محاكمة عادلة. 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]