الشريط الأخباري

استطلاع جديد يكشف:رغم ازدياد عدم ثقة المجتمع العربي بالشرطة، الغالبية تؤيد إقامة مراكز للشرطة

موقع بكرا
نشر بـ 10/07/2017 20:45
استطلاع جديد يكشف:رغم ازدياد عدم ثقة المجتمع العربي بالشرطة، الغالبية تؤيد إقامة مراكز للشرطة

الاستطلاع الشامل الذي أجري خلال شهري أيار وحزيران 2017 لجمعيّة "مبادرات صندوق إبراهيم" من قبل معهد الاستطلاعات "ستاتنت"، يكشف عن ارتفاع مقلق لانعدام ثقة المجتمعين العربي واليهودي في الشرطة.
أجري الاستطلاع القطري على عينة معياريّة للمجتمع اليهودي في إسرائيل شملت 402 شخصًا يمثلون جميع المناطق ومن 156 بلدة مختلفة. وعينة معياريّة من المجتمع العربي في إسرائيل شملت 402 شخصًا من جميع المناطق ومن 89 بلدة عربية مختلفة.

من بين أبرز نتائج الاستطلاع الارتفاع الحاد في عدم ثقة الجمهور بالشرطة:
• 59% من المجتمع العربي أجابوا: ليس لدينا ثقة بالشرطة بالمرة، أو توجد ثقة بنسبة ضئيلة. ونسبة مماثلة من المجتمع اليهودي بواقع 54%.
• تبرز النتيجة المذهلة لدى المقارنة مع سؤال مشابه في استطلاع الرأي الذي أجراه د. بادي حسيسي لصندوق إبراهيم عام 2014، حيث عبّر 25.1% من اليهود عن انعدام الثقة بالشرطة (ارتفاع أكثر من 100% مقارنة مع الاستطلاع الحالي)، مقابل 41% من العرب (ارتفاع بنحو 50% مقارنة مع الاستطلاع الحالي).

تفاقم انعدام الثقة بالشرطة لم ينتج من فراغ. منذ بداية العام 2017 وحتى لحظة كتابة هذه الكلمات قتل 39 مواطنًا عربيًا، بضمنهم ست (6) نساء، ووقعت أكثر من 380 حادثة إطلاق نار، ووفق تقارير الشرطة توجد مئات آلاف قطع السلاح غير المرخصة في البلدات العربية والتي تشكل 80% من مجمل السلاح غير القانوني في إسرائيل.

مع ذلك، ورغم انعدام الثقة كما يظهر في الاستطلاع، يتضح أن المواطن العربي ملتزم بإيجاد حل لهذه المشاكل، ومعني بخدمات شرطية متساوية ومنصفة في البلدات العربية، ويعتبر التعاون مع الشرطة مفتاح رئيسي للقضاء على الظاهرة:

o 70% من المواطنين العرب على استعداد لأخذ دور في مكافحة العنف، مقبل 39% في المجتمع اليهودي.
o 79% من المواطنين العرب على استعداد لتقديم بلاغات للشرطة عن جنايات أو جرائم شهدوها.
o 77% من العرب يؤيدون إقامة مراكز للشرطة في البلدات العربية.
إحدى أهم نتائج الاستطلاع المثيرة للاهتمام، هي الدمج بين الشعور بانعدام الأمن الشخصي الذي يختبره المواطن العربي في بلدته ونسبة الإنكشاف المنخفضة للجريمة والعنف بشكل شخصي:
o في حين يعتقد 54% من المواطنين العرب (أكثر من النصف) أنه توجد مشاكل عنف في بلداتهم (مقابل 14% من المواطنين اليهود)، فإن 32% من المواطنين العرب (نحو الثلث) لا يشعرون بالأمان في بلداتهم (مقابل 12% من المواطنين العرب).
o فقط 4% من المواطنين العرب أفادوا أنهم كانوا ضحية جريمة أو عنف في السنوات الثلاث الأخيرة، ونسبة مشابهة جدًا من المجتمع اليهودي بواقع 3.3%.
تنسجم المعطيات أعلاه مع ادعاء العديد من المواطنين، والناشطين الاجتماعيين، ومؤسسات المجتمع المدني، ورؤساء السلطات المحلية، بأن جل أعمال العنف والجريمة (التي تضر في نهاية المطاف بمجمل سكان البلدة) تجري ضمن دوائر محدودة لمنظمات الإجرام، العصابات، والصراعات الدموية بين العائلات وما شابه.

المحامي رسول سعدة، مدير مشروع "مجتمع آمن" في جمعيّة "مبادرات صندوق إبراهيم" يقول: "يهدف الاستطلاع إلى إيصال صوت الجمهور إلى صناع القرار: الحكومة، والشرطة، وكذلك داخليًا إلى قيادات المجتمع العربي. يعكس الاستطلاع مشاعر انعدام الأمن الشخصي التي يواجهها المواطن العربي في بلدته وحيّه وبيته. علاوة على ذلك، تعكس معطيات هذه الاستطلاع مدى الالتزام العالي للمواطنين العرب بإيجاد الحلول للتغلب على الجريمة وإنشاء حيز آمن لهم ولعائلاتهم".

تطالب جمعيّة "مبادرات صندوق إبراهيم" صنّاع القرار بإيلاء الاهتمام الخاص لهذا الموضوع والدراسة المعمقة لنتائجه المفاجئة غير المفهومة ضمنا:
هذه فرصة مواتية للبدء بعمل مشترك مع المجتمع العربي والقيادات الاجتماعية والدينية والسياسية على المستويين القطري والمحلي.
بلورة وتطبيق برنامج متعدد السنوات للقضاء على الجريمة في البلدات العربية: ينبغي على الشرطة ووزارة الأمن الداخلي والحكومة، تحديد البلدات التي تعاني من معدلات مرتفعة من الجريمة والعنف في واعتبارها كـ"بلدات تعاني من الجريمة"، والتعامل مع القضية كمهمة قومية، وتخصيص الموارد المطلوبة على عدة مستويات: الموارد البشرية، البنى التحتية، تخصيص الأراضي، التكنولوجيا المتطورة، التربية، الإعلام وغيرها.

إضافة إلى ذلك، توصي جمعيّة "مبادرات صندوق إبراهيم" بتشكيل "لجان استشارية" (الشراكة بين المجتمع والشرطة): آلية تهدف إلى تأسيس علاقات بنيوية منتظمة، ومباشرة ومتبادلة، بين الجمهور العربي والشرطة. وهنالك نموذج ناجح لمأسسة مثل هذه الشراكة والحوار هو "أنموذج اللجان الاستشارية" في شمال ايرلندا، وفي أماكن أخرى في العالم. حيث توجد في كل مركز شرطة (وفي الألوية والقيادة القطرية) لجنة استشارية تمثل مجموعات الأقلية، وتضم قيادات منتخبة، وقيادات مجتمعية وتربوية، وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني وغيرهم. تجتمع هذه اللجان بشكل دائم، ويتم توثيق الجلسات ويشتق منها مهام لكل واحدة من الجهات المعنية بغية المعالجة الفعّالة والناجعة لظواهر الجريمة والعنف في المجتمع.


 

أضف تعليق

التعليقات