صادقت اللجنة الدستورية في الكنيست على مبادرة وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي غلعاد أردان ووزيرة القضاء أييلت شكيد لتمكين الشرطة من حظر أي موقع الكتروني "يخرق القوانين".

وقد صرّح الوزير أردان على هذه المصادقة: خطوة مهمة للشرطة ضمن محاربتها للجريمة والتحريض.

حتى اليوم لم يكن بإمكان السلطة التنفيذية في إسرائيل، الشرطة أو غيرها، حظر مواقع انترنت مخالفة للقوانين، كالتي تحرض على العنف والجريمة أو التي تدعو للدعارة أو لبيع المخدرات أو للمراهنات غير القانونية أو التي تنشر تحريضات التنظيمات الارهابية،وبعد هذه المبادرة سيكون بإمكان الشرطة أن تحظر أي موقع تراه مخالفًا للقانون.
 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]