سابقه قانونية.. عقاب 30 تهمة فساد خطيرة: أعمال لصالح جمهور

سابقه قانونيه استثنائية، بشهادة القاضي الذي أصدر الحكم، المحكمة تفرض على شاب من مجد لكروم اعمال لصالح الجمهور رغم اتهامه بمخالفات عديدة وخطيرة.

فرضت المحكمة عقوبة مخففة جدا لشاب من مجد ( الاسم محفوض بملف التحرير ) نسبت إليه 14 لائحة اتهام و 30 مخالفة جنائية خطيره، تنسب إليه تهم قيامه بسرقة الشركة التي كان يعمل لديها عميلًا للمبيعات وزور شيكات وغش في التصريح عن الأموال للشركة وكل ذلك مع سبق الاصرار وكل ذلك لعدة سنوات خلالها استطاع الحصول على مئات الاف الشواقل بطرق غير مشروعة، حيث تتحدث لائحه الاتهام أن المشتبه وبحسب معلومات الاستخباراتية التي وصلت الى الشرطه قد سرق هذه الاموال من العميل المعتمد للشركة ومن زبائن الشركة، وبعد مداولات وجلسات باروقه المحاكم استطاع محامي الدفاع ساري شكري عبود بشطب 5 لوائح اتهام التى تضم ايضا مخالفات اخرى تتعلق بلسرقه والغش والتزوير وايضا مبالغ اخرى بعدما اثبت للنيابة العامة انه ليست هنالك ادله كافية لإدانته في لوائح الاتهام هذه وابقأ 14 لائحة الاتهام من اصل 19 مع 30 من اصل 40 مخالفة التي قدمت للمحكمة, وبعد جولات وجلسات في اروقه المحاكم مع النيابة العامة في حيفا تم استصدار قرار جريء وصادم للنيابة وذلك بعد ان طلبت من هيئها المحكمه انزال أشد عقوبة على المتهم حيث طلبت حبس المتهم حبس فعلي من سنة حتى 3 سنوات على الاقل ومن جانب اخر عرض المحامي ساري عبود على المحكمة ثغرات قانونية في التحقيقات واقنع المحكمة باستثنائية الموضوع حيث عارضت النيابة العامة هذا الامر ولكن وبعد جلسات مطولة في أروقة المحاكم صدر الحكم الذي هو بمثابة سابقة قانونية وحاله استثنائية كما جاء بقرار الحكم حيث فرضت المحكمة حكمها المخفف بعدم حبس المتهم حبس فعلي داخل السجن انما اكتفت بفرض على المتهم اعمال لصالح الجمهور لمده 6 اشهر وعقوبات اخرى واشار القاضي في قرار الحكم انه حكم استثنائي وذلك على اثر المعطيات والأدلة التي جاء بها محامي الدفاع.

وفي حديث مع محامي الدفاع ساري شكري عبود اشاد بقرار المحكمة ووصفه بالقرار الشجاع حيث نوه ان المحكمة استجابت لطلبه بعدم حبس المتهم وتبنت وأيدت المحكمة مرافعته في هذا الملف المعقد ولم يتم حبس المتهم بالرغم من خطوره التهم الموجه اليه.