"نتياهو وسياسته وحكومته العنصرية هم الخطر الوجودي على الجماهير العربية ووجودها في هذه البلاد " عقبت النائبة النائبة عايدة توما-سليمان رئيسة اللجنة البرلمانيّة للنهوض بمكانة المرأة والمساواة الجندريّة (الجبهة-القائمة المشتركة) اليوم -الأربعاء- على تصريحات رئيس الحكومة الاسرائيلي بنيامين نتنياهو التي وصفت النساء والأطفال البدو في النقب بالتهديد والخطر الديمغرافي . وكان قد كشف النقاب عن ان نتنياهو كان قد تفوه بهذه التصريحات العنصرية في جلسة مغلقة في مكتبه أكد من خلالها ضرورة مكافحة نسبة الولادة العالية بحسب ادعائه لدى العرب البدو في النقب . وقد وصفت النائبة التصريحات بالعنصريّة والتي تدلّ على العقليّة الفاشيّة التي توجّه هذه الحكومة ورئيسها بنيامين نتنياهو.

وأضافت النائبة أن تصريحات نتنياهو تأتي تصعيدا خطيرا للحملة التي تقودها هذه الحكومة ورئيسها ضد المواطنين العرب وأكدت:" حملة التحريض التي يمارسها نتنياهو ضد المواطنين العرب في البلاد لم تتوقّف، التعامل مع الأطفال والنساء البدو كتهديد وجودي بدلًا من التعامل معهم كبشر ومواطنين متساوي الحقوق تذكر بأنظمة عرفها التاريخ قامت بارتكاب ابشع الجرائم تجاه شعوب ومواطنين بسبب انتماءاتهم العرقية والدينية . قد يظن البعض أن رئيس حكومة إسرائيل يلجأ مجددًا الى التحريض ضد المواطنين العرب في البلاد متهربًا من إعطاء الأجوبة على الازمات الاقتصاديّة والاجتماعيّة وفضائح الفساد التي تعصف به وبحكومته.، الا أن هذا الدرك الذي وصله نتنياهو بتصريحاته وسياساته يؤكد أن هذا الفكر الفاشي مؤصل فيه وهو يقود هذه البلاد الى كارثة هو وشركاؤه ويحاولون بكل ما أوتوا من قوة افتعال صدام مع الجماهير العربية نحو ارتكاب جرائم جديدة ضد ابنائها .

*"نتنياهو يذرف دموع التماسيح على النساء الفلسطينيات في النقب"*

وأضافت توما -سليمان أن المصطلحات التي وردت في تصريحات نتنياهو حول حول "استيراد النساء" و"الخطر الديموغرافي " وغيرها قائلة:" نتنياهو يستعمل خطابا ينزع صفة الانسانية عن العرب ككل وعن البدو بشكل خاص لتبرير سياساته ولتسهيل عملية التحريض علينا . التصريحات تأتي اليوم لتكمّل التعليمات في قانون منع لم الشمل التي مددت حكومة اليمين العمل حسبه قبل أسبوع والذي يتحكّم بالمواطنين العرب وحياتهم ويحدد لهم بمن يمكنهم الارتباط وتشكيل عائلاتهم في مسّ واضح في ابسط حقوق الانسان وهو الحقّ في تشكيل عائلة والان تريد الدولة أن تتدخل في الزيادة الطبيعية ، تحت عنوان مكافحة نسبة الولادة العالية ومن غير المستبعد ان تقوم اللجنة التي انتدبها نتنياهو من أكثر ثلاثة وزراء عنصريين بوضع تعليمات لحد النسل لدى العرب البدو ".

وأكدت توما-سليمان التي كانت قد ترأست بداية هذا الأسبوع جلسة خاصّة عقدتها اللجنة البرلمانية للنهوض بمكانة المرأة حول اللجنة التي عينتها الحكومة للتعامل مع ظاهرة تعدد الزوجات في الدولة، انها كانت قد أشارت في افتتاح الجلسة وقبل معرفة تصريحات نتنياهو " انا أشارك مندوبو المنظمات الحاضرين هنا تخوفاتهن وتحفظاتهن على اللجنة المقامة وذلك بسبب التوقيت التي خرجت به اللجنة بهذه الخطّة -لمعالجة ظاهرة تعدد الزوجات- خلال جوّ من التحريض قادتها حكومة إسرائيل ورئيسها ضد الجماهير العربيّة وتصوير العرب كمخالفي قانون بالفطرة وقتها تزيد الشكوك حول النوايا الحقيقيّة وراء الخطّة، قد يكون الهدف واحدًا لكن النوايا ليست ذاتها بكل تأكيد وهذا يؤثر على اللجنة وعملها" . واضافت لقد شككنا دوما بصدق نوايا الحكومة من هذه اللجنة حتى أنني لخصت اجتماع لجنة مكانة المرأة بالتوجه للمديرة العامة وزارة القضاء : ان الامتحان الحقيقي للجنة معالجة ظاهرة تعدد الزوجات هو أولا قدرتها على كسب ثقة الجمهور العربي في ظل السياق السياسي والامر يعتمد اساسا على عملها وتوصياتها.

*"خصم المخصصات: تحميل الضحيّة مسؤوليّة مأساتها"*

وأكدت توما-سليمان ان اللجنة التي عيّنها نتنياهو لتجهيز اقتراح قانون لمحاربة "الازدياد السكاني للعرب البدو في النقب" تثبت صحّة ادعاءاتنا وتوجهات هذه الحكومة العنصريّة وقالت:" التركيبة التي اختارها نتنياهو لهذه اللجنة تثبت توجهها العنصري، اختيار الوزراء زئيف الكين، يريف لفين اوري اريئيل لم يأت من فراغ فهؤلاء النواب بالذات لم يفوّتوا اية فرصة للتحريض على الجماهير العربيّة بشكل عام والعرب البدو في النقب بشكل خاص، اقتراح القانون يتحدّث عن الغاء المستحقات التي تحصل عليها النساء والأطفال العرب في النقب، الامر المرفوض جملة وتفصيلا . فمن يرى بالنساء والأطفال العرب في النقب تهديدًا وجوديًا ويحذر من ازدياد عددهم ويصوره كمسّ ديموغرافي لا يمكن ان يقدّم شيئًا يذكر لصالح هذه الفئة من أبناء شعبنا، بل العكس، هذه اللجنةـ اقتراح القانون التي تنوي تحضيره والعقليّة التي تقف خلفها لا يمكن ان تجلب سوى الويلات على نساء وأطفال النقب، وتشكل عمليا خطرا وجوديا عليهم.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]