أصدرت السلطات الاسرائيلية إخطارات أبلغت من خلالها العديد من المؤسسات الفلسطينية بالقدس بإغلاق حساباتها في البنوك بدون أن تبرر أسباب هذه الإجراءات.

وأفادت دائرة شؤون القدس في منظمة التحرير الفلسطينية، أن سلطات الاحتلال قامت بتوجيه كتب وإنذارات تطالب فيها المؤسسات والجمعيات والشركات والمراكز القائمة في شرقي القدس على اختلاف مجالات عملها، بإغلاق حساباتها المصرفية، وطلبت منهم الحضور لمراكزها لاستلام شيكات بما لها من أموال في تلك المصارف.

واعتبرت ان هذه الخطوة سياسية بامتياز وهو ليس لغرض مصرفي بل في اطار سياسة العقوبات الجماعية ضد الفلسطينيين المدنيين العزل, وتهجيرهم وتهجير مؤسساتهم في سياق التهجير القسري للفلسطينيين.

وقال مدير مركز القدس للحقوق الاقتصادية والاجتماعية زياد الحموري، أن السلطات الاسرائيلية وجهت إنذارات إلى 5 مؤسسات مقدسية تطالب فيها بإغلاق حساباتها المصرفية، وهذه المؤسسات تعمل بعدة مجالات اجتماعية وثقافية وتعليمية.

وأكد الحموري أن خطورة هذه القرارات تكمن في أن "الحساب البنكي في البنوك الاسرائيلية" يعتبر أحد الشروط للحصول على ترخيص لمزاولة العمل في المدينة، وبالتالي فإن إغلاق الحسابات المصرفية يعتبر مقدمة لإغلاق المؤسسات المقدسية، وذلك يأتي مع تضييق الخناق على المقدسيين والمؤسسات العاملة.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]