أدانت قيادات فلسطينية مشروع البناء الاستيطاني الجديد في الضفة الغربية للمستوطنين الذين تم إخلائهم من مستوطنة عمونا قرب رام الله، وشددا على أن هذه القرارات تهدف لتهويد الضفة الغربية وسرق الأرض ويجب جر الاحتلال لمحكمة الجنايات الدولية لهذه الأسباب.
وجاء ذلك تعقيبا على على شروع الاحتلال بإقامة مستوطنة جديدة تحمل اسم 'عميحاي' على أراضي محافظة نابلس، والتي تعد المستوطنة البديلة لـ"عمونا" لكنها ستحوي عددا أكبر ممن تم إخلاؤهم.

وفي هذا السياق، دان الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، إعلان الحكومة الاسرائيلية بدء العمل ببناء مستوطنة جديدة على الأراضي الفلسطينية، مؤكدا أن الاستيطان "جميعه غير شرعي".

واعتبر أبو ردينة في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، هذا الاعلان "تصعيدا خطيرا، ومحاولة لإفشال مساعي الادارة الأميركية، وإحباط جهود الرئيس الأميركي دونالد ترامب".

وأضاف "هذا الاعلان يشكل رسالة تتزامن مع وصول مبعوثي الرئيس الأميركي إلى المنطقة، مفادها بأن اسرائيل غير معنية بالجهود الأميركية، وهي جادة في احباطها كما فعلت مع الادارات الأميركية السابقة".

وطالب الادارة الأميركية بالتدخل فورا للحفاظ على المناخ الذي خلقه الرئيس ترامب خلال لقاءاته مع الرئيس محمود عباس في واشنطن.

د. مصطفى البرغوثي: من واجب السلطة جر اسرائيل الى محكمة الجنايات الدولية ردا على تصعيد الاستيطان

طالب الدكتور مصطفى البرغوثي، الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، السلطة الفلسطينية باحالة اسرائيل الى محكمة الجنايات الدولية فورا ردا على تصعيدها للاستيطان بما يزيد عن 70% منذ انتخاب الرئيس الامريكي ترامب و منذ بداية عام 2017. و أضاف ان اللجنة الوطنية العليا لمتابعة محكمة الجنايات الدولية قد قررت ضرور القيام بالإحالة منذ السابع عشر من كانون الثاني 2017 غير أن قراراها لم ينفذ.
واضاف البرغوثي، انه تم اقرار اكثر من 8000 وحدة استيطانية منذ بداية العام منها 1500 بدا العمل بها بشكل فوري.

و قال البرغوثي ان المصالح الوطنية الفلسطينية تقتضي رفض الخوض في اي مفاوضات ما لم تلتزم اسرائيل بشكل شامل و قاطع بوقف كل الأنشطة الاستيطانية بما في ذلك في القدس و كافة الكتل الاستيطانية و الا فان اسرائيل ستستخدم الاتصالات السياسية و المفاوضات كغطاء لنشاطها الاستيطاني.

و أضاف ان كافة الدول العربية و دول العالم مطالبة اليوم ان أرادت أن تخدم فرص السلام بفرض المقاطعة و العقوبات على اسرائيل حتى ترتدع و توقف نشاطها الاستيطاني المناقض للقوانين الدولية و لقرار مجلس الامن الأخير

الحكومة: إعلان الاحتلال البدء ببناء مستوطنة جديدة جريمة واستهتار بقرارات الشرعية الدولية

إلى ذلك، أدانت الحكومة اليوم الثلاثاء، قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بدء العمل في بناء مستوطنة جديدة على حساب الأراضي الفلسطينية.
وحول هذا الموضوع قال الناطق باسم الحكومة طارق رشماوي في بيان صحفي إن هذا القرار بمثابة استهتار وتجاوز لكافة قرارات الشرعية الدولية، خاصة قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2334، والذي ينص على عدم شرعية إنشاء المستوطنات في الأراضي المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية.

وطالب البيان المجتمع الدولي بوضع حد لهذه الجرائم والتجاوزات التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية، حيث إن هذه التجاوزات والجرائم من شأنها تعطيل جميع المساعي الدولية الرامية لإحياء عملية السلام.

وقال رشماوي إن الحكومة الفلسطينية ملتزمة بمواصلة العمل على تعزيز صمود أبناء الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية كافة، وتحديدا في مدينة القدس الشرقية والمناطق المسماة "ج".

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]