الشريط الأخباري

"تمديد قانون منع لم الشمل .. استمرار للقوانين العنصرية وانتهاك للحقوق

يحيى امل جبارين، موقع بُـكرا
نشر بـ 15/06/2017 11:30 , التعديل الأخير 15/06/2017 11:30

مدّد الكنيست الاسرائيلي، اليوم الاربعاء، القانون المؤقت القاضي بمنع لم الشمل آلاف العائلات الفلسطينية.

وحول هذا الموضوع، قال المحامي ريّس ابو سيف:" معروف انه حتى سنة 2002 ، أي مواطن إسرائيلي في حال تزوّج من مواطنة فلسطينية يحق له تقديم طلب لم الشمل والحصول على جنسية اسرائيلية حسب بند سبعة لقانون المواطنة الاسرائيلية".

وتابع:" سنة 2003 قامت الكنيست بسنّ قانون منع لم الشمل، الهدف من القانون هو منع شمل العائلات الفلسطينية وتحديد قيود شديدة على منح الجنسية الاسرائيلية، والقانون نفسه هو قانون عنصري بامتياز وحسب رأيي انه من اكبر القوانين العنصرية التي سنّت بكل كتاب قانون معترف عليه بالعالم لأنه القانون عينه مصمم لمنع ان يكون هناك اكثرية للفلسطينيين وبهذه الطريقة ان كان مواطن اسرائيلي موجود في اسرائيل يتزوّج اي شابة في اي مكان بالعالم يحق له ان يقدم طلب لم شمل العائلة بالإضافة الى حصولها على جنسية اسرائيلية".

وزاد:" لو كان الحديث عن فلسطينية ، يمنع منها نفس الحق فالقانون اصبح تطبيقه على العرب الفلسطينيين أو الإسرائيليين بشكل فردي ولذلك هو قانون عنصري جدا".

وأنهى كلامه قائلا:"كانت هناك عدة محاولات لتقديم التماسات في محكمة العدل العليا، وللأسف هذه الالتماسات ردّت ولم تقبل والقانون يمدد لمدّة عام في كلّ مرة وذلك منذ سنة 2003 حتى الآن".

نائلة عواد: هذا التمديد هو لقانون عنصري واستبدادي

مديرة جمعية نساء ضد العنف - نائلة عوّاد قالت بحديثها مع بُكرا:" هذا التمديد هو لقانون عنصري واستبدادي، تقوم حكومات اسرائيل بتمديده سنويا لأنه قانون مخالف وفيه خرق فاضح لحقوق الإنسان الأساسية ومنها الحق في المساواة والحق في إقامة عائلة والحق في الكرامة. قانون المواطنة ومنع لم الشمل ينص بوقاحة على أن تكون متزوجًا أو لك أولاد لا يشكل حالة إنسانية، أي انه يسمح بفصل الأم عن أولادها والأب عن أبنائه وبناته والزوج عن زوجته".

وتابعت:" ونحن على علم بالآف العائلات ما يعادل ال 30الف عائلة التي تحرم اليوم من العيش سوية او ان لا تتوفر لها كافة الحقوق الصحية التربوية وحقها بتقرير مصيرها والخروج للعمل من اجل العيش الكريم".

وأنهت كلامها قائلة:" وهذا القانون يساهم في تعميق الفقر وتجذيره في مجتمعنا وطبعا أكثر فئة تتأثر من مثل هذا القانون العنصري الاستبدادي هن النساء الفلسطينيات وأطفالهن".
 

أضف تعليق

التعليقات

حسبي ألله ونعم الوكيل عليهم وعلى هيك قوانين
عقل - 20/09/2017 02:54