الشريط الأخباري

توما-سليمان تستجوب وزير الامن الداخلي حول استمرار قتل النساء

موقع بكرا
نشر بـ 14/06/2017 18:02 , التعديل الأخير 14/06/2017 18:02

قامت النائبة عايدة توما-سليمان رئيسة اللجنة البرلمانيّة للنهوض بمكانة المرأة (الجبهة-القائمة المشتركة) اليوم -الأربعاء- باستجواب وزير الامن الداخلي النائب غلعاد أردان حول استمرار مسلسل قتل النساء وبعد قتل الفتاة هنريت قرا أمس ليصل الى 16 عدد النساء اللواتي دفعن حياتهن في الستة أشهر الأخيرة ثمنا للعنف المتصاعد ضد النساء.

في استجوابها اكدت النائبة توما-سليمان مسؤوليّة حكومة إسرائيل لاستمرار استهداف النساء واهمالها المستمرّ للموضوع على الرغم من الأرقام المرعبة اذ تقتل فتاة كل أسبوعين فقط لكونها فتاة وأضافت النائبة:" استهداف قتل النساء مستمر ويستمرّ معه اهمال هذه الحكومة ووزاراتها، على الرغم من بشاعة الجرائم في الأسبوع الأخير الا انها لم تنجح بكسر اهمال الوزارات الحكوميّة وكسر تجاهلهن. هنالك خطّة شاملة وجاهزة اعدّتها لجنة المدراء الخاصّة وتنتظر موافقة اللجنة الوزارية، لكن للأسف هذه اللجنة خلال ستّة أشهر لم تجد الوقت للاجتماع لمناقشة هذه الخطّة على الرغم من عرضها امامي في لجنة المرأة في شهر تشرين الثاني السابق، وزير الامن الداخلي لم يجد الوقت للمشاركة بجلسة طارئة ابادر لعقدها الأسبوع المقبل لمناقشة استمرار عمليات القتل، كل هذا يؤكد انّ قتل النساء ليس على سلّم أولويات هذه الحكومة ووزراءها"
يذكر انّ وزير الامن الداخلي في ردّه على استجواب النائبة توما-سليمان اليوم واستجواب سابق كانت قد تقدّمت به قبل شهرين، أكد الوزير على عقد جلسة خاصة للجنة الوزراء لمناقشة الخطّة الشاملة التي عرضت امام لجنة المرأة لمحاربة العنف ضد النساء، الخطّة التي تشمل إقامة مراكز اضافيّة للنساء والأطفال ضحايا العنف ومراكز لإعادة تأهيل الرجال المتهمين بتعنيف نساءهن، اقتراحات قوانين وغيرها من التوصيات التي تساهم في محاربة هذه الظاهرة.
واضافت النائبة توما-سليمان أنه بدون وجود جسم واحد يجمع مندوبين عن كافّة المكاتب الحكوميّة ستستمر عمليات استهداف النساء اذ قالت:" هنرييت وغيرها عشرات النساء اللواتي دفعن حياتهن ثمنًا لهذه الظاهرة كنّ قد تقدّمن بشكاوٍ للشرطة وكنّ معروفات لسلطات الرفاه، عدم التنسيق بين الشرطة وسلطات الرفاه وغيرها من اللجان يكلّفنا حياة عشرات النساء سنويًا اللواتي كان بالإمكان انقاذ حياتهن، النضال ضد العنف ضد النساء يجب ان يكون على كافّة الأصعدة، ايضًا بعمل الشرطة وسلطات الرفاه ولكن ايضًا في التربية والتعليم وهذا يؤكد الحاجة بوجود جسم واحد يكون عمله الوحيد محاربة العنف ضد النساء، كنت قد قدّمت اقتراح قانون لإقامة سلطة لمحاربة العنف ضد النساء يكون الامر شغلها الشاغل لكن اقتراح القانون لم يحصل على الدعم الحكومي بعد. طالما استمرت الحكومة ووزاراتها برفض الخطط المعروضة امامها وعدم أداء الدور الملقى عليها فانها تتحمل المسؤوليّة المباشرة والاساسيّة باستمرار هذه المجزرة"

أضف تعليق

التعليقات