سلَّط الإعلام الإسرائيلي الضوء سريعاً على قطع العلاقات الدبلوماسية بين عددٍ من الدول الخليجية والعربية مع قطر، باعتباره حدثاً بارزاً ستكون له تداعيات دراماتيكية في المنطقة. وفي هذا السياق سعت جهات إسرائيلية تولَّت سابقاً مسؤوليات رفيعة في إسرائيل إلى قراءة أبعاد قيام السعودية، الإمارات العربية المتحدة، البحرين، مصر، ودول عربية أخرى الواحدة تلو الأخرى، بقطع علاقاتها مع قطر.

وتحدَّث اللواء في الاحتياط، يعقوب عميدرور، الذي شغل سابقاً منصب رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، في مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي، عن ثلاثة نقاط تُشكُّل محط خلاف بين هذه الدول الخليجية – العربية وبين قطر: "العلاقة بين قطر وإيران، دعم جماعة الإخوان المسلمين، وقناة الجزيرة"، موضحاً أن هذه الأسباب الرئيسة التي أدت إلى أن تصرح الدول "العربية السنية" عن معارضتها لقطر علناً، حيث تدير حواراً صعباً معها منذ وقت طويل.

وبحسب عميدرور، فإنَّ "قطر لعبت على الحبلين طيلة سنوات. فمن جهة هناك موقع عسكري أميركي في أراضيها، ومن جهة أخرى لديها علاقات وديّة أكثر مع إيران مقارنة بالدول العربية الأخرى. وهي من جهة تُشكل جزءاً من الدول العربيّة السنّية، ومن جهة أُخرى تدعم الإخوان المسلمين إلى حد كبير، وتموّل قناة الجزيرة".

واستبعد عميدرور وجود علاقة بين قرار قطع العلاقات الدبلوماسية المذكور وبين زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأخيرة إلى السعودية، معتبراً أن هذه الخطوة الحاسمة "لن تأتي على يد جهات أميركية، وليست ذا صلة بضغوطات أميركية"، بل هي تتعلق بمحاولة الدول العربية الحفاظ على نفسها، خاصة وأن الولايات المتحدة لديها مصالح هامة في قطر، ولديها أحد أهم مواقعها العسكرية في الخليج الفارسي.


ويرى معلق الشؤون العربي في صحيفة هآرتس، تسفي برئيل، أن قطع العلاقات بين "الدول السنّية" وقطر بشكل دراماتيكي يقوّض الائتلاف ضد إيران في الشرق الأوسط، الذي أثنى عليه الرئيس الأميركي.

والسؤال الذي يُطرح الآن - بحسب الصحيفة - هل ستستغلّ السعودية الاستثمارات الهائلة التي وعدت بها ترامب - أكثر من 300 مليار دولار لشراء معدّات عسكرية ونحو 40 مليار دولار للاستثمار في البنى التحتية الأميركية - لتطلب من أميركا أن تسير في طريقها وتدرج قطر في قائمة الدول الداعمة للإرهاب. إذا استجاب ترامب لهذا القرار، يتعين عليه إخراج معسكر سلاح الجو الأميركي الأكبر في الشرق الأوسط من قطر ونقله إلى دولة أخرى، ربما إلى الإمارات. ولكن من السابق لأوانه معرفة إن كان هذا هو المسار الذي ستتخذه السعودية طالما أنها تهدف للحفاظ على الائتلاف السنّي ودخول قطر إلى الائتلاف ثانية.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]