أصدرت المحكمة المركزية في اللد حكمًا يقضي بإعادة قطعة أرض مساحتها (272) مترًا مربعًا إلى أصحابها رغم مرور ( 32) عامًا على مصادرتها من قبل المجلس الإقليمي " ليف هشارون " لمقتضيات الأغراض العامة في بلدة " عين سريد" – وسوغت المحكمة قرارها هذا بأن الجهة التي صادرت الأرض لم تستخدمها لا للأغراض العامة، ولا لأي غرض آخر!

والأمر الملفت في هذا السياق أن المحكمة رفضت قبول مزاعم المجلس الإقليمي، بأن هذا الحكم يشكل " سابقة خطيرة " تشجع كل من صودرت أرضه للأغراض العامة ولم يتم استغلالها لهذه الأغراض- على التوجه إلى القضاء لاستعادتها بل أن المحكمة شدد على أنه إذا كانت هنالك حالات مشابهة لدى مواطنين آخرين " فليتوجهوا إلى القضاء"!

وبدأت هذه القضية عام 1985 حين سمحت لجان التنظيم للمجلس الإقليمي " ليف هشارون" بمصادرة جزء من أرض تابعة للزوجين ياسمين وميمون ترجمان لإقامة مبنى عام في بلدة " عين سريد"، وبما أن مساحة القطعة المصادرة أقل من 40% من المساحة الكلية للأرض التابعة للزوجين في ذلك الموقع- فلم يتلقيا تعويضًا عن مصادرتها.

المجلس الإقليمي أُلزم كذلك بدفع مصروفات القضية

وقد أقنع المحاميان- فيرد كوهن ورعنان بار- أون هيئة المحكمة بأن المدة الفاصلة بين الإعلان عن مخطط إقامة المبنى العام ( المؤسسة) وبين الدعوى التي رفعها الزوجان ( أكثر من ثلاثين عامًا)، إنما هي مدّة لا يقبلها أي منطق، ولم يتم خلالها عمل شيء في الأرض المصادرة، بل أن المسؤولين في المجلس الإقليمي بدفع مبلغ ( 30) ألف شيكل (8300 دولار) للزوجين، لدفع مصروفات القضية!

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]