تضمنت لائحة الاتهام المقدمة ضد شاب ذي سوابق من تل أبيب- تفاصيل مثيرة عن آخر ملف جنائي مفتوح بحقه ( وهو الملف السابع)، أظهرت " خبرته" وسرعة خاطره، ولو أنهما لم تسعفاه، فوقع بين يدي الشرطة- والعدالة ربما!

وفي التفاصيل، أن هذا الشاب ( 22 عامًا ) دخل ذات يوم إلى مطعم في يافا، فوقعت عيناه على حقيبة ملقاة في غرفة مدير المطعم ( تبيّن لاحقًا أنها تابعة لإحدى الموظفات)، فسرقها وعثر فيها على بطاقة اعتماد كان مسجلاً عليها الرقم السري (" الكود") فسارع إلى أقرب بنك لسحب مبلغ من المال، لكن تبيّن أن الرصيد المتوفر بموجب البطاقة لا يتيح له سحب أي مبلغ.

ولم ييأس الرجل، ولم يقنط، فهو يعلم أن البنوك أصبحت تسمح بمنح " قروض سريعة" للتعويض عن السحب الزائد ( " تغطية المينوس") فاقترض ( 20) ألف شيكل ( 6 آلاف دولار) وسارع إلى سحب حوالي عشرة آلاف شيكل، بواسطة جهاز الصرف الآلي ( " الكسبومات") وغادر المكان على وجه السرعة.

الكاميرا كشفت هويته!

وفي هذه الأثناء اكتشفت الموظفة أن حقيبتها قد سُرقت، فاتصلت على الفور بالشرطة ثم بالبنك، الذي علمت منه بأمر القرض الذي افترضه اللص اعتمادًا على بطاقتها. وجاء أفراد الشرطة إلى فرع البنك الذي افترض اللص المال منه، وأظهر شريط الكاميرا المثبتة فوق " الكسبومات" وجه السارق بوضوح، وبما أنه معروف لدى الشرطة من السوابق، فقد جرى توقيفه، لكنه أنكر أية صلة بالواقعة، ولم يتعاون مع المحققين " مستفيدًا من حقه بلزوم الصمت أثناء التحقيق"!

وقد تبين للشرطة أن للموقوف ست سوابق، وكان آخر ملف ضده قبل شهرين، حيث أوقف على خلفية " تقديم العون للقيام بجناية السرقة".
وتراوحت التهم والشبهات المنسوبة للص الشاب في الملفات السابقة ما بين السرقة والغش والاحتيال والتهديد، فيما وردت في أحد الملفات إشارة إلى أن الرجل " يعاني تخلفًا عقليًا"!

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]