الشرطة توقف درعي وزوجته و- 12 آخرين!

في بيان لها، قالت الناطقة بلسان الشرطة الإسرائيلية، لوبا السمري، أن وزير الداخلية أرييه درعي، رئيس حزب “شاس” الحريدي، بصدد الامتثال، اليوم الاثنين، أمام محققي وحدة مكافحة الفساد “لاهاف 433” التابعة للشرطة هو وزوجته، في وقائع فساد مالي.

ويجري الحديث عن تحقيق تحت طائلة الحذر، على صلة بشبهات غسيل أموال وتهرّب ضريبي، ما يعني أن المزيد من الشركاء الائتلافيين لحزب “الليكود” برئاسة بنيامين نتنياهو، سيلحقون بالأخير والذي خضع للتحقيق أمام الوحدة ذاتها أربع مرات منذ مطلع العام الجاري في قضايا فساد.

وأشارت وسائل الإعلام العبرية إلى أن وزير الداخلية متهم في سلسلة من الجرائم وأن خصمه في تلك القضايا هي سلطة مكافحة التهرب الضريبي ومكافحة غسيل الأموال، وأن بعض الاتهامات المنسوبة إليه على صلة بصفقة عقارية أبرمها الوزير لصالح شقيقه، فيما تتعلق قضية أخرى ببناء منزل للاستجمام لصالح عائلة درعي في إحدى المستوطنات شمالي إسرائيل، بينما يقول محاموه في هذه القضية أن تمويل البناء جاء عبر العائلة وليس بتمويله الشخصي فقط.

قبل عام 

وتفجرت تلك القضية قبل عام تقريبًا عقب بلاغات وصلت إلى سلطة مكافحة التهرّب الضريبي بشأن صفقات نفذتها عائلة درعي، وفي البداية أخفت الشرطة معلومات محددة، وحجبتها عن وسائل الإعلام، لكن سرعان ما رفعت الحظر عن النشر، بطلب من درعي نفسه، فيما أجريت تحقيقات سابقة أمام الوحدة القطرية لمكافحة جرائم الاحتيال، باشرها طاقم تحقيق يتبع سلطة مكافحة التهرّب الضريبي.

وطبقًا لما أشار إليه موقع صحيفة “يديعوت أحرونوت”، تبلغ قيمة المنزل الذي بنته العائلة قرابة 4 ملايين شيكل، حيث تم البناء عام 2013، وهو ما أثار شكوك سلطة مكافحة التهرّب الضريبي بشأن ضخامة الكلفة، ومصادر تمويل البناء، وإذا كانت تتعلق بالأموال العامة، ولا سيما وأن الحديث يجري عن أموال سائلة تم دفعها نقدًا لمقاولي البناء.

وتولى درعي حقيبة الداخلية بعد مرور عقدين من تورطه في فضائح أخلاقية دفعته إلى اعتزال الحياة السياسية مؤقتًا، وأثار تعيينه الذي جاء كنوع من الرشوة السياسية من جانب حزب “الليكود” عقب تخليه طواعية عن حقيبة الاقتصاد، بهدف منح رئيس الحكومة نتنياهو الفرصة لتمرير صيغة التسوية الخاصة بملف الغاز الطبيعي، ما أثار حفيظة العديد من الأوساط الإسرائيلية.

وتورط درعي في جريمة رشوة إبان توليه منصب وزير الداخلية أيضًا في حكومة نتنياهو الثالثة، وحكم عليه بالسجن ثلاثة أعوام، قضى منها عامين، وسجلت تلك القضية في سجله كوصمة عارٍ.

عن الإئتلاف

وبرر نتنياهو وقتها إعادة درعي إلى وزارة الداخلية، بأن الحزب الذي يقف على رأسه لم يحصل على العدد الكافي من الحقائب الوزارية الحيوية، لكن بعض المراقبين ذكروا بأن مبررات نتنياهو غير واقعية، لأن حزب “شاس” بزعامة درعي، بدأ بالمطالبة بحقيبة الداخلية، منذ إعلان اللجنة المركزية للإنتخابات، برئاسة القاضي سليم جبران النتائج النهائية لانتخابات الكنيست، في 25 آذار/ مارس 2015.

ووقتها لم تتوقف التقارير عن التأكيد على أن درعي يطالب بتولي حقيبة الداخلية، ويلمح إلى أن حزبه الذي حقق 7 مقاعد بالكنيست لن ينضم إلى إئتلاف نتنياهو حال لم يمنح مجددًا الوزارة التي تركها بفضيحة قبل قرابة 23 عامًا.