مع زيارة ترامب لإسرائيل، وزير الاقتصاد والصناعة، ايلي كوهين، يصرّح: "الولايات المتحدة كانت وما زالت وستظل الشريك التجاري الأهم لإسرائيل. نحن نعمل على زيادة الصادرات إلى الولايات المتحدة، ضمن هدف مركزي وضعته وزارة الاقتصاد والصناعة لزيادة إجمالي الصادرات من اسرائيل لتصل لأكثر من 001 مليار دولار حتى عام 2020"
في عام 2016 ارتفع حجم التجارة مع الولايات المتحدة (لا يشمل الماس) وبلغ 20.3 مليار دولار – مقابل 19.8 مليار دولار في عام 2015
فيما يلي معطيات أساسية قدمتها دائرة التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد والصناعة:
وقعت إسرائيل على اتفاقية تبادل تجاري مع الولايات المتحدة في عام 1985. هذه الاتفاقية هي اتفاقية التبادل التجاري الأولى التي توقعها الولايات المتحدة، والثانية لإسرائيل (بعد الاتحاد الأوروبي).
بلغ حجم تبادل السلع مع الولايات المتحدة في عام 2016 نحو 27 مليار دولار، منها 17.6 مليار دولار صادرات و9.4 مليار دولار واردات.
تحتل إسرائيل المرتبة 12 من بين الأسواق التي تستهدفها الولايات المتحدة بحسب نسبة التصدير للفرد، وعلى الرغم من كونها دولة صغيرة نسبيًّا، إسرائيل هي السوق المستهدف الـ 25 للصادرات الأمريكية.
تشكل تجارة السلع حوالي 50% من مجموع النشاط التجاري بين الجهازين الاقتصاديين، ويشكل تبادل الخدمات حوالي 19% وتكمل الاستثمارات الـ 31% المتبقية.
تصدير السلع الإسرائيلي إلى الولايات المتحدة (بدون الماس) يتركز في فرعين أساسين: الكيماويات (يشمل منتجات الصيدلة) والمعدات الالكترونية. هذان الفرعان يشكلان أكثر من 50% من البضائع المصدرة إلى الولايات المتحدة.
الاستيراد من الولايات المتحدة يتركز هو أيضًا في عدد قليل من المجالات. المعدات الالكترونية، معدات النقل (خصوصًا الطيران) والكيماويات والتي تشكل أكثر من 50% من الاستيراد من الولايات المتحدة لإسرائيل.
في عام 2016 صدرت حوالي 5,000 شركة إسرائيلية منتجاتها إلى الولايات المتحدة.
هناك العديد من الشركات الأمريكية التي تمتلك مصانع إنتاج لها في إسرائيل ومنها انتل، HP، Applied Materials،Perigo ، Unilever وغيرها.
العديد من الشركات الكبرى مثل مايكروسوفت، انتل، غوغل، موتورولا، IBM وغيرها أنشأت مراكز بحث وتطوير في إسرائيل.
في عام 2014، بلغ حجم الاستثمارات الأمريكية في إسرائيل حوالي 9.7 مليار دولار وبلغت الاستثمارات الإسرائيلية في الولايات المتحدة نحو 6.1 مليار دولار.
هناك العديد من قنوات التعاون بين الدولتين في مجال البحث والتطوير منها صندوق BIRD الذي أنشئ من قبل حكومتي الولايات المتحدة وإسرائيل عام 1977. استثمر في هذا الصندوق المشترك 110 مليون دولار وهو الأكبر حجمًا من بين الصناديق الدولية المشتركة التي أنشأتها حكومة إسرائيل لمجال البحث والتطوير الصناعي.
منذ تأسيسه، دعم الصندوق أكثر من 800 مشروع مشترك للبحث والتطوير، ووزع ما مجموعه 400 مليون دولار من المنح. المنتجات التي تم تطويرها في إطار هذه المشاريع أثمرت عن مدخول اجمالي بلغ أكثر من 4 مليار دولار، وخلق عشرات آلاف أماكن العمل في الولايات المتحدة.
كذلك فهناك الصندوق ثنائي القومية للعلوم بين إسرائيل والولايات المتحدة (BSF)، والذي يدعم البحوث الأساسية وصندوق (BARD ) للتعاون في البحث والتطوير الزراعي.
لوزارة الاقتصاد 5 ملحقيّات تجارية في الولايات المتحدة: في نيويورك، واشنطن، شيكاغو، هيوستن، وسان فرانسيسكو والتي تدعم وتساعد المصدرين الإسرائيليين في الولايات المتحدة وتدعم الاستثمارات في إسرائيل.
في عام 2016، ومن خلال سلسلة الملحقيّات هذه دعمت وزارة الاقتصاد آلاف اللقاءات لشركات إسرائيلية سواء من خلال الأجنحة الوطنية في المعارض الرائدة مثل RSA، HIMSS، CES، PMA، DealMakers، أو من خلال عشرات البعثات التي تم تنظيمها وإرسالها إلى الولايات المتحدة وإسرائيل في مجالات مختلفة (منها: المياه، الطاقة، السايبر، المعدات الطبية، تقنيات تحسين التعليم، التقنيات المالية، الغذاء وغيرها).
[email protected]
أضف تعليق