الشريط الأخباري

نواب يؤكدون لبكرا: قانون القومية يؤسس هرمية واضحة وسنمنع تشريعه في الكنيست

ريهام يوسف عثامله، موقع بكرا
نشر بـ 23/05/2017 19:45 , التعديل الأخير 23/05/2017 19:45

صادقت الكنيست مؤخرا بالقراءة التمهيدية على قانون القومية اليهودية الجديد تحضيرا لمروره في الكنيست للقراءة الأولى والثانية، وينص القانون الذي قدمه الرئيس السابق لجهاز الأمن الداخلي (الشاباك) عضو الكنيست آفي ديختر، وصادقت عليه اللجنة الوزارية للتشريع؛ على أن "دولة إسرائيل هي البيت القومي للشعب اليهودي".

ويتضمن أن الحق بتقرير المصير والتعبير عن الهوية والتماهي مع الرموز القومية يقتصر فقط على اليهود، لتكون العبرية هي اللغة الرئيسية والوحيدة للدولة، بينما تلغى العربية كلغة رسمية وتصبح ثانوية، مع منحها مكانة خاصة وضمانا للناطقين بالعربية بالحصول على خدمات الدولة بلغتهم.

حنين زعبي: المعارضة عارضت قانون القومية ولكنهم للأسف لا يطرحون مشروع بديل عن الصهيونية


النائبة حنين زعبي عقبت ل"بكرا" قائلة: ردة الفعل التي نحتاجها في ظل سياسة هذه الحكومة هي المثابرة والعناد على نضال سياسي مفتوح وعلى وضوح رؤيا وعلى طرح البديل، ماذا نطرح نحن كشعب فلسطيني بديلا لدولة يهودية وابرتهايد، نطرح مشروع دولة المواطنين هذا هو المشروع الذي يستطيع ان يفهمه العالم، هو مشروع ليس عبثي، إسرائيل تريد ان تطرح دولة الشعب اليهودي وانزال قيمة اللغة العربية، علما ان مشروعنا الوطني ووجودنا هم من يحسمون اذا كانت إسرائيل تستطيع ان تمحي وجودنا وليس القانون، لا الكنيست ولا القانون يحسم صراعات الشعوب، م يحسم صراعات الشعب هم الشعوب نفسها هو نضال الشعوب، الصراع مع المشروع الاستعماري لم يبدأ في الكنيست ولن ينتهي في الكنيست، علينا ان نطرح المشروع البديل، دولة المواطنين ومواجهة الصهيونية هو المشروع الوحيد البديل لابرتهايد لمشروع استعماري هو المشروع الصهيونية، لا يستطيع احد ان يدعي انه يطرح نظاما ديمقراطيا اذا لم يواجه المشروع الصهيوني.

ونوهت زعبي قائلة: المعارضة عارضت قانون القومية ولكنهم للأسف لا يطرحون مشروع بديل عن الصهيونية وبالتالي فأن هذه المعارضة ليست معارضة سياسية مبدئية، بل هي معارضة لأنهم ليسوا في السلطة، لذلك علينا ان نقدم مشروع ديمقراطي حقيقي يستطيع ان يتضامن معه كل من هو غير صهيوني والعالم الخارجي أيضا.

يوسف جبارين: قانون القومية يؤسس هرمية واضحة في المواطنة الإسرائيلية وسنتصدى له

النائب الدكتور يوسف جبارين قال بدوره: قانون القومية هو تصعيد خطير في كل التشريع الإسرائيلي، حيث ان الكنيست سنت مؤخرا بالقراءة التمهيدية قانون القومية اليهودية الذي هو قانون أساس وبالتالي هو يحمل صبغة دستورية، الان هناك قانون يشمل الكثير من الترتيبات الاقصائية والعنصرية الذي تعطي افضلية لليهودي ولغيرهم أيضا من اليهود في نواحي أساسية في الحياة مثل تقرير المصير الهجرة الثقافة والسكن، وبالتالي القانون يؤسس هرمية واضحة في المواطنة الإسرائيلية، هناك مواطنة من الدرجة الأولى يتمتع فيها المواطن اليهودي وبالتالي يحصل على كل هذه الامتيازات والحقوق وهناك مواطنة من الدرجة الثانية والثالثة للمواطن العربي الذي يعتبر صاحب هذه البلاد لكنه يحرم من كل هذه الامتيازات.

ونوه قائلا ل "بكرا": هناك خطورة عملية اكثر في هذا القانون وهو البند الذي ينص على اسقاط رسمية اللغة العربية في البلاد، حتى الان إسرائيل امتنعت عن تغيير القانون الانتدابي البريطاني الذي اقر ان اللغة العربية هي لغة رسمية في البلاد الى جانب العبرية، هذه اول مرة يتم تشريع بالقراءة التمهيدية قانون يبطل تشريع مكانة اللغة العربية وهذا مس خطير بهوية العرب وثقافتهم وحضارتهم، نحن في القائمة المشتركة في الأسابيع القريبة سنعمل قصارى جهدنا حتى نمنع تشريع هذا القانون بالقراءة الأولى والثانية حيث سنحاول اقناع نواب خارج الليكود او البيت اليهودي حتى يمتنعوا عن التصويت لصالح القانون.

عايدة توما: قانون القومية بحاجة الى نضال وحشد جماهيري وليس فقط برلماني

النائبة عايدة توما بدورها قالت: من المهم ان نعلم اننا مقبلون على مرحلة يشتد فيها الهجوم العنصري علينا وعلى قضايانا، في هذه المرحلة لا يمكن الاعتماد فقط على النضال البرلماني علما اننا نقوم بعلمنا في البرلمان ونتصدى لهذه القوانين ونحاول التأثير، ولكن مثل هذا القانون الذي يسحب البساط من تحت مفهوم المواطنة ويسحب أداة مهمة جدا لنا في النضال من اجل حقوق كاملة ومتساوية ويحول قضية إسرائيل الى انتماء قومي نحن خارج اللعبة فيه يستدعي تحرك جماهيري وليس فقط برلماني.

وأضافت: اعتقد اننا في هذه المرحلة علينا كأحزاب سياسية ان نبدأ بحشد نضال حقيقي جماهيري حتى تفهم هذه المؤسسة وهذه الحكومة العنصرية اننا لن نتراجع قيد انملة عن حقنا بالدفاع عن وجودنا وكياننا في هذه البلاد.

ايمن عودة: سنبقى شوكة في حلوقهم وسنناضل من اجل ان نحقق المساواة القومية والمدنية


النائب ايمن عودة أكد من ناحيته قائلا: فقط من لا يثق بنفسه وبعدالة قضيته ومن ارتكب جريمة بحجم وطن يأتي بعد 69 عام ويقول ان هذه الدولة له، دول طبيعية وفي سياق طبيعي لا يتصرفون بهذا الشكل ولكن هم يعلمون ان ما قاموا به جريمة كبرى ويريدون دائما ان يتذكروا بانها دولتهم، اما نحن منسابون مع وطننا وطبيعة هذه البلاد لا نشعر بهذه الحاجة لاثبات امر ما، في نهاية المطاف كل قانون عنصري لن يمنع وجود الناصرة والجليل، سنبقى شوكة في حلوقهم وسنناضل من اجل ان نحقق المساواة القومية والمدنية في وطننا الذي لا يوجد لدينا وطن سواه.

أضف تعليق

التعليقات