عمر خمايسي لبكرا: قانون القومية، صياغة للعنصرية داخل دستور

أكد المحامي عمر خمايسي عضو في مؤسسة ميزان بان قانون القومية اليهودية جاء ليبلور العنصرية والابرتهايد داخل قانون دستوري متطرقا في حديثه الى الخمول الذي تعاني منه الأحزاب السياسية والمتابعة لمواجهة هذه القوانين والسياسات المتطرفة التي تتبعها الحكومة اليمينية الفاشية ومحاربتها والوقوف ضدها.

وعقب قائلا: في مثل هذه الحالات عادة يعول على الجهة الأقوى وهي الجهة القانونية والمحامين الذي يعملون في سلك القضاء، ولكن نتكلم عن مصادقة بالقراءة التمهيدية وهي المرحلة الأولى في هذا القانون، والتحرك يكون عندما يقر القانون نهائيا، على الأقل المؤسسات الحكومية التي تواكب هذه القوانين وترصدها وتقوم بالاعتراض عليها في مراحل معينة علما ان هذه الأمور لا تغير الكثير في الكنيست الإسرائيلي لانها تصب في صالح اليمين المتطرف الذي يرى بالعرب كخطر واعداء وبالتالي يريدون تأكيد يهودية الدولة، وهو امر متوقع، خاصة ان هناك بند يقيد المحكمة العليا بقانون دستوري ويؤكد ان المرجعية للقضاء والقانون يجب ان تكون الشريعة اليهودية، العنصرية والتمييز على أساس قومي يضعوه في دستور، نعول مستقبلا ان يكون هناك حراك اكبر ولكن للأسف هناك حالة من الخمول بجميع القضايا التي تخص الداخل الفلسطيني من قبل الأحزاب والقوى السياسية والمتابعة مما يدعوا الى المتابعة وليس فقط ان نصدر البيانات والشعارات وانما علينا ان نتواجد في الميدان.

من خلال القانون سيصيغون العنصرية الإسرائيلية داخل دستور

ونوه قائلا: القانون لم يفاجئنا فنحن لا نعيش برغد ومساواة وحقوق كاملة وجاء القانون ليقيد، حال اواقع الذي نعيش به بأن اللغة العربية هي رسمية فقط على الأوراق ولكن بشكل فعلي لا يتعاملون معها بشكل رسمي، الى جانب بنود أخرى، والان من خلال القانون سيصيغون العنصرية الإسرائيلية داخل دستور، بالطبع سيؤثر ذلك اكثر على العرب ولكن هذه مرحلة من المراحل التي من خلالها تذهب هذه الدولة الى التطرف والتمييز العنصري الى جانب ملاحقة قيادات واعتقالات وملاحقة حركات سياسية، نحن نأتي على مرحلة جدا صعبة وهي مرحلة الحكم العسكري وبالمستقبل سيكون هناك تضييق أسوأ على الفلسطينيين في الداخل الفلسطيني.