ترامب سيطلق مبادرة لإستئناف المفاوضات بسقف زمني

كشفت مصادر ديبلوماسية غربية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيُعلن قريبًا مبادرة سياسية تُعيد إطلاق المفاوضات المباشرة الفلسطينية- الإسرائيلية لفترة زمنية محدودة تراوح بين 12- 16 شهرًا على أبعد تقدير، دون وقف الاستيطان.

وقالت المصادر لصحيفة "الحياة" اللندنية إن الرئيس محمود عباس أبلغ ترامب أثناء لقائهما في البيت الأبيض، موافقته على المبادرة التي تقضي بإطلاق المفاوضات على أسس جديدة، ولفترة محدودة من الزمن، يجري خلالها التفاوض على قضايا الحل النهائي بتدخل أميركي مباشر.

وأضافت: "مبادرة ترامب تقوم على إلغاء المدرسة التفاوضية القديمة القائمة على جمع وفدين كبيرين إلى طاولة مفاوضات واحدة، وتأسيس أسلوب جديد عبر التدخل الأميركي المباشر بين صناع القرار".

وتابعت المصادر: "لم يحدد ترامب بعدُ تفاصيل الأسلوب الجديد في المفاوضات، لكنه قال إن الأسلوب القديم لم ينجح، ويجب استبدال أسلوب جديد به يقوم على جمع صناع القرار تحت مظلة أميركية مباشرة".

وأشارت إلى أن ترامب لم يقدم ضمانات للفلسطينيين بوقف الاستيطان، لكنه وعد بألا تكون هناك مشاريع استيطانية ضخمة.

ويصل ترامب إلى المنطقة الاثنين المقبل، ومن المقرر أن يزور مدينة بيت لحم الثلاثاء ويلتقي عباس ويزور كنيسة المهد.

وكان عباس قدم إلى ترامب أثناء اجتماعهما صورة عن المفاوضات والنقطة التي توقفت عندها بعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت الذي وافق على إقامة دولة فلسطينية مستقلة على 96% من مساحة الضفة الغربية، وتبادل أراض بنسبة 6%، فيما طالب الجانب الفلسطيني بألا تزيد نسبة تبادل الأراضي على 2%.

وبدأت التحضيرات الفلسطينية- الإسرائيلية لزيارة ترامب، إذ عقد أول من أمس اجتماع بين وزيري المالية الفلسطيني شكري بشارة والإسرائيلي موشيه كحلون، خصص للبحث في التسهيلات الاقتصادية الإسرائيلية- الفلسطينية عشية الزيارة.

وقال بشارة إنه طالب بفتح المعبر الحدودي مع الأردن مدة 24 ساعة، ودفع كامل فاتورة الجمارك التي تحصّلها "إسرائيل" من المستوردين الفلسطينيين، بما فيها تلك التي يمتنع فيها التجار عن تقديم بياناتهم المالية عن المواد المستوردة، وتغيير نسبة العمولة التي تحصل عليها من أموال الجمارك لقاء جمعها، والبالغة 3%.

وذكر أن "عمولة إسرائيل من أموال الجمارك تصل إلى 6 ملايين دولار شهرياً، وهو مبلغ قال إنه كبير جدًا". مطالبًا الوزير الإسرائيلي بتقديم بيانات شهرية للسلطة عن جميع السلع التي تدخل الأراضي الفلسطينية عبر "إسرائيل".

من جهته قال مسؤول فلسطيني رفيع إن عباس طلب من ترامب أثناء لقائهما في البيت الأبيض، تغيير اتفاق باريس كاملاً، والسماح للفلسطينيين بحرية الحركة والعمل والاستثمار في المنطقة «ج» التي تشكل 60 في المئة من مساحة الضفة.

وقدم خبراء اقتصاد رافقوا عباس تقارير تفصيلية للجانب الأميركي عن الوضع الصعب للاقتصاد الفلسطيني والتأثيرات الكبيرة المتوقعة عليه في حال امتداد سيادة السلطة الفلسطينية إلى المنطقة «ج».

ويتوقع أن يزور طاقم اقتصادي كبير برئاسة مستشار الرئيس الاقتصادي محمد مصطفى، واشنطن خلال الأيام المقبلة لطرح رزمة المشاريع الاقتصادية التي تعتزم السلطة تنفيذها خلال الفترة المقبلة، وتبدأ على مراحل.