الشريط الأخباري

اليوم: العليا تبحث للمرة الاولى بالالتماس ضد قانون طرد النواب‎

يحيى امل جبارين، موقع بُـكرا
نشر بـ 21/05/2017 07:30 , التعديل الأخير 21/05/2017 07:30

بعد حوالي خمسة أشهر على تقديم الالتماس ضد قانون" طرد اعضاء الكنيست "، تعقد المحكمة العليا يوم الاحد القريب الجلسة الاولى للنظر بالالتماس الذي قدمه النائب د.يوسف جبارين باسم القائمة المشتركة وذلك بواسطة مركز عدالة الحقوقي وجمعية حقوق المواطن في البلاد.

ويذكر ان القانون الذي تم تشريعه في العام الماضي يخوِّل الكنيست لأول مرة بطرد نائب من الكنيست اذا ما تم تصويت 90 عضو كنيست على ذلك وهي صلاحية لم تكن متوفرة في القانون الاسرائيلي حتى تشريع هذا القانون.

وجاء في ادعاءات الملتمسين، ان القانون غير دستوري لانه يمس بحرية التعبير وحرية العمل السياسي كما تمّت الإشارة الى اشكاليات في عملية تشريع القانون وعدم حصوله على الأغلبية اللازمة (61 عضو كنيست) في كل مراحل التشريع.

غير دستوري 

واكدّ مركز عدالة ان القانون غير دستوري ويمس بحرية التعبير وحرية العمل السياسي لاعضاء الكنيست وان على المحكمة الغاء هذا القانون الاستبدادي.

وقال الملتمس الاول - النائب د. يوسف جبارين بحديثه مع موقع بُكرا:" ان قانون طرد اعضاء الكنيست هو قانون استبدادي وجاء بهدف واضح وهو ملاحقة النوّاب العرب وتضييق الخناق على نشاطهم السياسي وعلى مواقفهم، وخاصة تلك المناهضة لاستمرار الاحتلال والمنادية بحرية الشعب الفلسطيني".

وانهى كلامه قائلا:"آمل ان نقنع هيئة المحكمة بإلغاء هذا القانون لكونه غير دستوري وغير ديمقراط

أضف تعليق

التعليقات