قدّم قسم التحقيقات مع عناصر الشرطة في وزارة القضاء (" ماحش") لائحة اتهام الى محكمة الصلح في ريشون لتسيون ضد ثلاثة افراد في أسرة واحدة ، جاء فيها ان الوالدة ، وهي موظفة في إحدى شركات التأمين ، وزوجها شرطي السّير حاولا طمس فعل جنائي تورّط فيه ابنهما، وذلك سعياً للتشويش على مجريات التحقيق بشأنه، وتخليصه من العقاب . 

وفي التفاصيل ، انه بينما كان الابن ، وهو شرطي في حرس الحدود، متواجداً نهاية شهر فبراير شباط من العام الماضي (2016) في مزرعة للخيول في أواسط البلاد- طلب منه صاحب المزرعة الذهاب إلى محطة وقود قريبة من المكان ، ليجلب له غالوناً من البنزين ، فعرض الشرطي على صاحب المحل ان يستخدم دراجته النارية ، على الرغم من أنه (الشرطي ) لا يملك رخصة سواقة دراجة نارية ، وعلى الرغم من كون الدراجة غير مرخّصة . لكنه استخدمها واشترى الوقود المطلوب بواسطة بطاقة اعتماد تابعة لوالدته . 

حريق!

وجاء في لائحة الاتهام ، انه بينما كان الشرطي يملأ الغالون بالوقود ، شبّ حريق طفيف اندلع من فتحة الوعاء ، فابتعد الرجل عن المكان ، تجنباً للعواقب ، وسرعان ما خمدت النيران ، وعندها فرّ الشرطي ركوباً على الدراجة ، كيلا تكتشف قوات الشرطة التي افترض ان تأتي الى موقع الحادث – أمر الدراجة غير المرخصة ، وأمره هو لكونه لا يحمل رخصة سواقة ودراجة نارية.

بعد ذلك أبلغ الشرطي والديه بما جرى له ، فعمدا الى مساعدته على طمس معالم تصرفاته لتجنيبه تحمل المسؤوليات القانونية ، وقد " نصحت " الام ابنها بالتوقف عن استخدام بطاقة اعتمادها ( التي بحوزته) وأبلغت الجهات المختصة بأن البطاقة قد ضاعت، وبأن العمليات الاخيرة المسجّلة فيها ( بما في ذلك شراء غالون الوقود) تمّت بدون علمها ومن قبل شخص غير مخوّل .

ولم يُعلن حتى الان عن موعد بدء المداولات في هذه القضية التي وصفتها المحامية " باتيا كوليتس"، نيابة عن " ماحش" بأنها " قضية فريدة من نوعها" ! 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]