الشريط الأخباري

ردود فعل ساخطة على إقرار قانون "القومية"

نتنياهو في جلسة وزارية، تصوير: Ohad Zweigenberg/POOL
نشر بـ 07/05/2017 19:22

صادقت اللجنة الوزارية للتشريع، اليوم الأحد، على النص الجديد لـ"قانون القومية" الذي بادر إليه عضو الكنيست آفي ديختر، من حزب الليكود، حيث سيعرض على الكنيست للتصويت عليه بالقراءة التمهيدية وسيحول ثانية للجنة الوزارية لمناقشته.

وينص اقتراح القانون الجديد على أن "دولة إسرائيل هي البيت القومي للشعب اليهودي" وأن "حق تقرير المصير في دولة إسرائيل يقتصر على الشعب اليهودي".

كما ينص اقتراح القانون على أن "لغة الدولة هي اللغة العبرية" وتغيير مكانة اللغة العربية من لغة رسمية إلى "لغة لها مكانة خاصة في الدولة، وللمتحدثين بها الحق في المنالية اللغوية لخدمات الدولة".

النائبة توما-سليمان: القانون يلغي أهميّة المواطنة ويفضّل علنًا من ينتمي لليهوديّة

ولاقى القانون معارضة كبيرة، حيث اكّدت النائبة عايدة توما-سليمان رئيسة اللجنة البرلمانيّة للنهوض بمكانة المرأة (الجبهة-القائمة المشتركة) أنّ القانون هو قمّة القوانين العنصريّة التي اقرتها حكومة اسرائيل والذي يضاف الى لائحة القوانين العنصريّة التي أقرّت ويندرج ضمن الحملة التي تقودها حكومة اسرائيل ضد المواطنين العرب ووجودهم في البلاد.

واضافات النائبة توما-سليمان: هذا القانون يقرّ بشكل واضح ورسمي أن في دولة اسرائيل لا أهميّة لمصطلح المواطنة وأن انتماء الشخص الى اليهوديّة او عدمه هو الذي يقرر في النهاية، حتّى الان انتهجت هذه الحكومة العنصريّة ضدّ المواطنين العرب بتصريحات وزراءها وهجومهم المستمر على الجماهير العربيّة، بهذا القانون تقرّ حكومة اسرائيل بصورة رسميّة بأنها ترى بالمواطنين العرب مواطنين من الدرجة الثانية وتسلب منهم حقّهم بالاعتراف باللغة العربيّة كلغة رسميّة في الدولة هذا وبالاضافة الى مسّه بوجود المواطنين العرب في هذه البلاد وسلبهم حقّهم بالمساواة الكاملة كأقليّة قوميّة أصلانيّة.

واعتبرت النائبة توما-سليمان أن القانون هو بالفعل عمليّة لتصفيّة كل احتمال لحلّ سياسي مستقبلي لاحقاق السلام العادل والشامل في المنطقة وقالت: هذه الحكومة تخشى وتتهرّب من تعريف حدود دولة اسرائيل وتسعى لضمّ مناطق عربيّة الى سيطرتها بشكل فعّال، وتأتي الان بهذا القانون لتقول انّه فقط للشعب اليهودي الحقّ بتقرير مصيره نافية بذلك حقّ الشعب الفلسطيني لتقرير مصيره عندما لا تحدد عن اي منطقة جغرافيّة يتمّ الحديث. تعريف الحكومة للدولة كدولة الشعب اليهودي في قانون أساس اجهاض لأي امكانيّة لاحقاق السلام في المنطقة.

زحالقة: قانون القومية هو اعلان حرب علينا

بدوره، دان النائب د. جمال زحالقة، رئيس الكتلة البرلمانية للقائمة المشتركة، قرار اللجنة الوزارية للتشريع بتأييد قانون "القومية اليهودية" الإسرائيلي ودعا إلى مواجهة هذا القانون الفاشي والتصدي له وفضح الاهداف والدوافع والمآرب التي تقف خلفه.

وقال زحالقة: هذا إعلان حرب على المواطنين الفلسطينيين في اسرائيل، فالقانون يعطي مظلة واسعة للتمييز العنصري في كافة مجالات الحياة، وليس في مجال واحد او مجالات محددة، ويمنح شرعية بالقانون لنوعين من المواطنة واحدة لليهود وأخرى للعرب الفلسطينيين اصحاب البلاد الأصليين.

وأضاف زحالقة: هذه نسخة عن قوانين الفصل العنصري في جنوب افريقيا، وهو قانون ابرتهايد ودليل دامغ على طبيعة النظام الإسرائيلي، الذي وإن اختلف في بعض جوانبه عن نظام الابرتهايد البائد، فهو بالتأكيد من نفس العائلة.

ووصف زحالقة اقرار القانون في اللجنة الوزارية بأنه عيد للعنصرية والعنصريين، وسقوط لقناع الديمقراطية، الذي تعمل اسرائيل، بواسطته، تغطية حقيقة النظام الإسرائيلي الكولونيالية العنصرية.

ودعا زحالقة الى القيام بحملة مضادة ضد القانون تشمل التوجه الى المؤسسات الدولية والسفارات الاجنبية وتشكيل اوسع تحالف ضده في الكنيست وخارجها، وتنظيم خطوات احتجاجية في كافة ارجاء البلاد للتصدي له وللعنصرية عمومًا.

وقال زحالقة: على العالم ان يعرف أننا في حالة "أقلية في خطر" وبحاجة لحماية دولية للذود عن وجودنا وعن حقوقنا في وجه طغيان الأغلبية وقوانينها التي تمنح الشرعية وتفتح الباب للعنصرية.

النائب جبارين: قانون القومية اليهودية" هو قانون ابرتهايد بامتياز

بدوره علق النائب د. يوسف جبارين على القانون بالقول: قانون القومية اليهودية الذي اقرته اللجنة الوزارية للتشريع هو قانون ابرتهايد بامتياز، وهو يعمّق اكثر التمييز بين اليهود والمواطنين العرب في إسرائيل، من خلال إرساء تشريعات تمييزيّة في قانون اساس يحمل صبغة دستورية.

وقال جبارين:لا يقتصر التمييز في القانون على المجالات الرمزيّة كتعريف الدولة ورموزها فحسب، بل يمضي إلى ما هو أخطر وأبعد من ذلك، حيث يتغلغل إلى المجالات التي تلامس جذور المكانة القانونيّة للعرب الفلسطينيين، وخاصًة قضايا تقرير المصير، والمواطنة، واللغة، والأراضي، والثقافة، والدين، وغير ذلك. بهذا، تؤسس البنود المختلفة لمشروع القانون لفوقية قومية رسميًّة في القاعدة الدستوريّة في إسرائيل، من خلال تحديدها أنّ الأصل القوميّ اليهوديّ يشكّل قاعدة التمتّع بهذه بالامتيازات، دون توفير حمايات موازية للمواطنين العرب".

وأكد جبارين: لا يمكن الاستهانة في خطورة هذا القانون وفي أهمية أن نطرح خطابا بديلا، يفسر الموقف الديمقراطي والإنساني والأخلاقي الرافض لهذا القانون، ويوضّح الإسقاطات الخطيرة على مكانة المواطنين العرب الفلسطينيين، أهل البلاد الأصليين. القانون يتنكّر لحقنا الأساسي بمواطنة متساوية في وطننا، وبحقوقنا الجماعية، ويضعنا في خانة "الضيوف" على أرضنا دون حقوق، بل يجعلنا، دستوريا، سكانًا بلا دولة.

النائب طلب ابو عرار: قانون القومية هو عصارة حقد وكراهية وعنصرية الحكومة الفاشية الإسرائيلية...

اما النائب طلب ابو عرار، فقال معقبا على إقرار القانون: قانون القومية هو عصارة حقد وكراهية وعنصرية الحكومة الفاشية الإسرائيلية، وهو مخالف للأسس الديمقراطية، وكذلك مخالف للقوانين الدولية.

وأضاف: هذا القانون سيكون له تبعات سلبية على عملية السلام المزعومة، بل سيكون عقبة كؤود في أية مفاوضات، وسيؤثر سلبا على العلاقات ما بين العرب واليهود، وسيكون طريقا معبدا لاقرار قوانين اكثر عنصرية وحقدا ضد العرب، وحكومة الكراهية ستتحمل تبعات هذا العمل المشين. 

المحامي نضال عثمان: تعزيز للإقصاء والتغريب

وفي تعقيبٍ له، قال المحامي نضال عثمان، من الائتلاف لمناهضة العنصرية: قانون القوميّة تحريضي بالدرجة الأولى ويمس بالمواطنين العرب حيث يؤكد على أنّ مواطنتهم هي درجة ثانية وأنهم خارج الحيز العام الإسرائيلي، مما يعني شرعنة إقصائهم.

وأوضح عثمان: من نافل القول أنّ الحديث عن قانون آخر يضاف إلى سلسة أخرى من القوانين والتي عوضًا عن قيامها بتعزيز الشراكة بين فئات المجتمع في إسرائيل تعمل على تعزيز التباعد والإقصاء والتغريب لبعض فئات المجتمع عن مؤسسات الدولة التي مفروض ان تخدم كل مواطني البلاد.

مبادرات صندوق إبراهيم: زيادة التوتر

وأخيرًا، جاء في تعقيب "مبادرات صندوق ابراهيم": المصادقة على قانون القومية اليوم يحدد بالقانون مكانة المواطنين العرب كمواطنين درجة ثانية وذلك بإبطال لغتهم كلغة رسمية ويسمح بتمييزهم بصورة قانونية، بما في ذلك في قضية المسكن. تشريع القانون يساعد على زيادة التوتر القائم بين الاقلية العربية الفلسطينية والدولة. صندوق ابراهيم تعارض هذا القانون وتطالب الحكومة بالامتناع عن تشريعه.

وجاء في الرد ايضًا: تنتهج اسرائيل سياسة مليئة بالتناقضات بتعاملها مع الاقلية العربية، فمن جهة تصادق على مشاريع تطوير بميزانيات كبيرة بهدف تقليص الفجوات، ومن جهة ثانية فانها تهدد مكانة وحقوق الاقلية العربية. مجدداً تقوم الدولة بادخال "هدف ذاتي" بكل ما يتعلق في دمج الجماهير العربية وتمنع امكانية تطبيق برامج التطوير التي اتخذتها.

أضف تعليق

التعليقات