صادقت اللجنة الوزارية للتشريع، اليوم الأحد، على النص الجديد لـ"قانون القومية" الذي بادر إليه عضو الكنيست آفي ديختر، من حزب الليكود، حيث سيعرض على الكنيست للتصويت عليه بالقراءة التمهيدية وسيحول ثانية للجنة الوزارية لمناقشته.
وينص اقتراح القانون الجديد على أن "دولة إسرائيل هي البيت القومي للشعب اليهودي" وأن "حق تقرير المصير في دولة إسرائيل يقتصر على الشعب اليهودي".
كما ينص اقتراح القانون على أن "لغة الدولة هي اللغة العبرية" وتغيير مكانة اللغة العربية من لغة رسمية إلى "لغة لها مكانة خاصة في الدولة، وللمتحدثين بها الحق في المنالية اللغوية لخدمات الدولة".
وفي تعقيبٍ له، قال المحامي نضال عثمان، من الائتلاف لمناهضة العنصرية: قانون القوميّة تحريضي بالدرجة الأولى ويمس بالمواطنين العرب حيث يؤكد على أنّ مواطنتهم هي درجة ثانية وأنهم خارج الحيز العام الإسرائيلي، مما يعني شرعنة إقصائهم.
وأوضح عثمان: من نافل القول أنّ الحديث عن قانون آخر يضاف إلى سلسة أخرى من القوانين والتي عوضًا عن قيامها بتعزيز الشراكة بين فئات المجتمع في إسرائيل تعمل على تعزيز التباعد والإقصاء والتغريب لبعض فئات المجتمع عن مؤسسات الدولة التي مفروض ان تخدم كل مواطني البلاد.
[email protected]
أضف تعليق