لا يمر يوم في إسرائيل دون تصريح عنصري أو قانون أو اقتراح قانون أو أي خطوة عنصرية، اليوم تم المصادقة على قانون مثير للجدل، يدعى قانون القومية، حيث صادقت اللجنة الوزارية للتشريع، اليوم الأحد، على هذا القانون الذي بادر إليه عضو الكنيست آفي ديختر، من حزب الليكود، حيث سيعرض على الكنيست للتصويت عليه بالقراءة التمهيدية وسيحول ثانية للجنة الوزارية لمناقشته.

وينص اقتراح القانون الجديد على أن "دولة إسرائيل هي البيت القومي للشعب اليهودي" وأن "حق تقرير المصير في دولة إسرائيل يقتصر على الشعب اليهودي، وأن لغة الدولة هي اللغة العبرية وتغيير مكانة اللغة العربية من لغة رسمية إلى "لغة لها مكانة خاصة في الدولة، وللمتحدثين بها الحق في المنالية اللغوية لخدمات الدولة".

وينص بند آخر في اقتراح القانون على "النشيد الوطني والعلم والرمز الرسمي". وينص أيضا على أن "كل مواطن في إسرائيل، وبدون تمييز في الدين أو القومية، من حقه أن يعمل على الحفاظ على ثقافته وتراثه ولغته وهويته"، وأن "الدولة لها الحق في أن تتيح لمجموعة، بما في ذلك أبناء مجموعة دينية واحدة أو أبناء قومية واحدة، إقامة بلدة جماهيرية خاصة".

المحاولة الثالثة

يذكر أن ديختر نفسه كان هو من وضع النص الأصلي لاقتراح القانون، والذي قدم للمرة الأولى قبل ولايتين في الكنيست. وقد وقع على النص الجديد لاقتراح القانون 13 عضو كنيست آخرين من الائتلاف الحكومي.

ويأتي "قانون القومية" بعد محاولتين مختلفتين فشل الائتلاف الحكومي في الدفع بهما في الكنيست السابق، الأولى هي محاولة "البيت اليهودي" وبعض عناصر الليكود تفضيل "الطابع اليهودي للدولة" على النظام الديمقراطي في قرارات المحكمة العليا. أما المحاولة الثانية فهي التي عمل على الدفع بها، بشكل مواز، رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، وتهدف إلى التصريح في القانون أن "دولة إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي". وخلال ذلك، طالب نتنياهو السلطة الفلسطينية بالاعتراف بإسرائيل كدولة الشعب اليهودي، وذلك كشرط للعودة إلى طاولة المفاوضات.

 

القرا يبارك!
وأثار القانون عدة تعقيبات، برز منها تعقيب الوزير العربي الدرزي من حزب الليكود، أيوب القرا، الذي صرح قائلًا: قانون القومية هو "نوك أوت" لكل من يشكك في حقيقة كون دولة إسرائيل هي دولة الشعب اليهودي منذ 3300 سنة، وحقوق الدروز محفوظة في هذا القانون!

النائب طلب ابو عرار:" قانون القومية هو عصارة حقد وكراهية وعنصرية الحكومة الفاشية الإسرائيلية..."

في أعقاب إقرار قانون "القومية" في المجلس الوزاري التشريعي الاسرائيلي اليوم الذي ينص على ان اسرائيل هي البيت القومي للشعب اليهودي، وان حق تقرير المصير في دولة اسرائيل يقتصر على الشعب اليهودي، وان اللغة العبرية هي اللغة الرسمية في الدولة، وان اللغة العربية ليست لغة رسمية انما ستصبح لغة ذات مكانة خاصة في الدولة، ويسمح بإستخدامها بالشؤون الرسمية. كما ينص القانون على ان عاصمة دولة اسرائيل هي القدس.

قال النائب طلب ابو عرار، معقبا على إقرار القانون:" قانون القومية هو عصارة حقد وكراهية وعنصرية الحكومة الفاشية الإسرائيلية، وهو مخالف للأسس الديمقراطية، وكذلك مخالف للقوانين الدولية.

هذا القانون سيكون له تبعات سلبية على عملية السلام المزعومة، بل سيكون عقبة كؤود في أية مفاوضات، وسيؤثر سلبا على العلاقات ما بين العرب واليهود، وسيكون طريقا معبدا لاقرار قوانين اكثر عنصرية وحقدا ضد العرب، وحكومة الكراهية ستتحمل تبعات هذا العمل المشين". بحيث سيعرض على الكنيست للتصويت عليه بالقراءة التمهيدية وسيحول مجددًا الى اللجنة الوزارية من اجل مناقشة
بنوده بعمق.
وسأطرح الموضوع على لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية لاتخاذ الخطوات الملائمة ضد هذا القانون الفاشي ".

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]