قال مسؤول فلسطيني مطلع إن إجراءات الرئيس عباس القاسية التي هدد بها حماس قد بدأت بالفعل، حيث تقرر صرف رواتب الموظفين العموميين في قطاع غزة خلال الأسبوع الجاري لكن بعد أن تخضع الرواتب لتجميد بعض العلاوات مثلما حدث الشهر الماضي.

وأشار المسؤول إلى أن "إجراءات إضافية سيتم اتخاذها في قطاع غزة، حيث سيتم تجميد رواتب عدد من الوزراء وأعضاء المجلس التشريعي السابقين ممن يعملون في وظيفتين".

ووفق المصادر، فإن "بعض النواب والوزراء السابقين والرتب الرفيعة في السلطة يعملون بشكل علني ضد السياسة العامة ويخدمون بشكل مباشر جهات مطلوبة للقضاء الفلسطيني وهؤلاء لن يسمح بالتهاون معهم بعد الآن".

وكانت الحكومة صرفت نهاية الأسبوع الماضي رواتب الموظفين الحكوميين في الضفة، ولم يتم صرفها لموظفي غزة كما جرت العادة ما أثار موجة من التكهنات وصلت حد توقع قطع الرواتب بشكل نهائي عن موظفي غزة، إلا أن قرارا اتخذ بصرفها بنفس آلية الشهر الماضي مع اقتطاع العلاوات منها.

وكانت الحكومة صرفت رواتب أسر الشهداء، وموظفي تفريغات 2005، فيما لم ترسل رواتب الموظفين العاديين من المدنيين والعسكريين.

وكان الرئيس عباس قد تحدث صراحة، على هامش لقائه بسفراء وممثلي دول عربية في واشنطن، معلناً نيته اتخاذ "قرارات مؤلمة ضد حماس التي شكلّت حكومة لها في غزة رغم وجود حكومة الوفاق الوطني" .

وبدت تصريحات الرئيس أكثر صرامة عندما أعلن "لن نقبل بالاستمرار في العمل مع حماس وهي تشرع الانقسام، وأنا قررت أن أعيد النظر بكل ما أفعله مع حماس في قطاع غزة"، مضيفا "سأتخذ خطوات غير مسبوقة ومؤلمة إذا لم تعد حماس عما فعلته" في غزة.

المصدر: راية
 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]