الشريط الأخباري

عقوبات جديدة على الأسرى المضربين! .. والصليب الأحمر يدعو إسرائيل للتصرف بمسؤولية

موقع بكرا
نشر بـ 05/05/2017 16:00 , التعديل الأخير 05/05/2017 16:00

 اصدر وزير الامن الداخلي الاسرائيلي "غلعاد اردن" تعليماته لمصلحة السجون العامة بتشديد العقوبات المفروضة على الاسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام وفقا لما كشفه يوم الجمعة موقع صحيفة "اسرائيل اليوم" المقربة من نتنياهو.

وعدلت مصلحة السجون تماشيا مع هذه التعليمات مبالغ الغرامات المالية التي تفرضها على الاسرى بسبب ما تسميه ارتكابهم مخالفات انضباطية تلك المبالغ التي ربطها بجدول غلاء المعيشة عام 2004 ما يعني رفع قيمة الغرامات المالية بما يصل الى 1000 شيكل عن كل "مخالفة انضباطية" تخصم من الاموال التي تحولها السلطة الفلسطينية للأسرى ما سيقلص ما يصل من هذه الاموال الى الاسرى بشكل كبير.
ووفقا للتعديلات الجديدة يستمر سريان العقوبات التي يجري فرضها على الاسرى المضربين عن الطعام لمدة عام ولا تنتهي بتوقفه عن الاضراب.

وقررت مصلحة السجون وضمن سياسة العقوبات الجديدة حرمان الاسرى من زيارة محاميهم لكن بسبب الالتماس الذي قضت فيه المحكمة العليا قررت مصلحة السجون اللجوء الى اوامرها الداخلية وتقليص عدد المرات التي يحق فيها للأسير استقبال محاميه خلال فترة زمنية معينة.
وادعت مصلحة السجون الاسرائيلية ان قرارها تقليص زيارات المحامين جاء في اعقاب قيام المحامين بنقل الرسائل والقيام بالتنسيق بين الاسرى في مختلف السجون.

وبناء على القرار الجديد تسمح مصلحة السجون للأسيرين مروان البرغوثي وكريم يونس لقاء محامي واحد فقط لا غير.
وزار وزير الامن الداخلي الاسرائيلي يوم امس موقعا تابعا لوحدة القمع التابعة لمصلحة السجون المسماه "وحدة متسادا" وحضر تدريبا للوحدة المذكورة تضمن اقتحام احد الاقسام والسيطرة عليه.

وقال غلعاد أردان خلال هذه الزيارة "يهدف اضراب المخربين عن الطعام الى ممارسة الضغوط على اسرائيل لذلك يجب ان نكون متأكدين من ان كافة الوسائل للتعامل مع الاضراب ومواجهة مختلف السيناريوهات جاهزة وحاضرة بجاهزية عالية وقد خرجت بانطباع ان وحدة متسادا على اتم الاستعداد".


هذا، وطالبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الجمعة، سلطات الاحتلال بالاضطلاع بمسؤوليتها كاملة بموجب القانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بالتواصل بين الاسرى في سجون الاحتلال، وذويهم.

وقال رئيس بعثة اللجنة الدولية في إسرائيل والأراضي المحتلة جاك دي مايو في بيان صحفي: "يجب تحسين التواصل بين المعتقلين وعائلاتهم، لا فرض المزيد من القيود ".

وأضاف: يحق للفلسطينيين المعتقلين في إسرائيل استقبال زيارات عائلية بموجب اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، ويمكن تقليص هذه الزيارات لأسباب أمنية فقط، وفقًا لكل حالة على حده، لكن ليس لأغراض عقابية أو تأديبية على الإطلاق.

أضف تعليق

التعليقات