أثار نائب ليبي سابق جدلا كبيرا إثر حديثه عن وجود «محاذير شرعية» تعطّل المساواة بين الرجل والمرأة، مشيرا إلى أن «الوحم» يمنع المرأة الليبية من رئاسة الدولة.
وكان النائب عبد الرؤوف المنّاعي أكد خلال ندوة حول مسودة «الدستور التوافقي» التي أعدتها هيئة صياغة مشروع الدستور وجود «أعذار شرعية» تعطل المساواة بين الرجل والمرأة، منتقدا المسودة التي تدعو للمساواة بينهما كونها لا تراعي «الاختلافات في الخصائص والطبيعة بين الجنسين».
كما تحدث عن «عدم جواز» تولي المرأة الليبية لمناصب قيادية في البلاد، وأضاف «ماذا لو أتى المرأة الوحم، وقادها هذا الوحم لدخول حرب وقتال مع تونس، ماذا سنفعل؟ فالوحم حالة نفسية ووجدانية خارج إرادة المرأة وهي تسيطر عليها، لذلك علينا أن لا نغتر بمبدأ المساواة وحظر التمييز».
وكتبت الباحثة نجوى بن شتوان معلّقة على تصريحات المناعي «كارثة عقلية تنتاب المسؤول الليبي، لا يفكر إلا في الوحم أو الحرب!»، وأضافت مخاطبة المناعي «إذا توقفت النساء في ليبيا عن الوحم فإن ما سيحدث هو ألا تحصلوا على رجال للحروب التي أنتم وكلاؤها الحصريون في بلادنا، أو سيرحم الله ليبيا من ميلاد المزيد ممن هم على شاكلتك!».
وكتب الإعلامي فتحي بن عيسى «عرفنا أن وحم السيدات قد يجرنا لحروب عبثية. هل تتفضل علينا سيد عبد الرؤوف المناعي وتخبرنا عن السر وراء الحروب القذرة التي يسوقنا إليها الذكور، وخسرنا فيها خيرة الشباب وشُردت العائلات وقُهر بسببها الناس جوعا ومرضا وجهلا وخطفا وتعذيبا؟».
وكتب أحد النشطاء متهكما «وحم المرأة بين النظرية والتطبيق للمدرب العالمي عبد الرؤوف المناعي. الشعب الألماني في ورطة الآن! (في إشارة إلى المستشارة أنغيلا ميركل)»، فيما استغرب آخر من الانتقادات الموجهة ضد المناعي، مشيرا إلى أن ما قاله مرتبط بالثقافة الذكورية في البلاد ويردده يوميا عدد كبير من الليبيين (نساء ورجال) بشكل يومي.
يذكر أن المناعي أعلن في 2014 مقاطعته للبرلمان الليبي الذي اعتبر أنه «تجاوز صلاحياته» إثر دعوته للتدخل الأجنبي لحماية المدنيين بعد سيطرة قوات «فجر ليبيا» على العاصمة.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]